التقرير يستبعد وجود أطراف داخلية أو خارجية كانت وراء خروج عناصر الأمن للشارع تعيين محمد بلعيفة على رأس مصلحة استعلامات الشرطة جاء في التقرير الذي أعده اللواء بشير طرطاڤ المستشار الأمني لدى رئيس الجمهورية الذي كلفه بالتحقيق في ملابسات خروج عناصر وحدات التدخل التابعة للأمن الوطني إلى الشارع للاحتجاج بولايات غرداية ثم العاصمة والبليدة ووهران وقسنطينة، تحميل واضح للمسؤولية لمصلحة استعلامات الشرطة التي فشلت في رصد المعلومة ورفعها إلى السلطات العليا للبلاد في حينها. وكان بإمكان السلطات العليا للبلاد اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة قبل خروج عناصر وحدات التدخل إلى الشارع بغرداية لو تمكنت مصلحة استعلامات الشرطة من رصد المعلومة ورفعها للسلطات العليا في الوقت المناسب. وأشار التقرير الذي أعده المستشار الأمني لدى رئيس الجمهورية إلى بعض الأسباب الأخرى التي تحفظ مصدرنا عن ذكرها والتي عجلت بغضب رجال وحدات تدخل الشرطة. ومعظم هذه الأسباب -حسب المصادر- داخلية تخص سير الوحدات بالإضافة إلى الأوضاع المهنية الصعبة لعناصر وحدات التدخل خاصة على مستوى ولاية غرداية لتجد فيما بعد تضامنا من طرف زملائهم ببعض الولايات. كما لم يشر التقرير الذي سلم للرئيس في ال 13 من الشهر الجاري إلى أي تواطؤ من أطراف داخلية أو خارجية وهو ما كانت تخشاه السلطات. وكان إصرار رئيس الجمهورية كبيرا لمعرفة الحقيقة حول هذا التساؤل بالذات، وهو التساؤل الذي أجاب عنه تقرير اللواء طرطاڤ بالنفي وذلك بناء على ما توصلت إليه نتائج لجنة التحقيق التي ترأسها. وقد تم مؤخرا إنهاء مهام رئيس مصلحة استعلامات الشرطة من طرف المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني الهامل بعد موافقة الرئيس. فيما تم تعيين مراقب الشرطة محمد بلعيفة الذي كان على رأس المفتشية الجهوية للشرطة بالشرق على رأس مصلحة الاستعلامات. وسبق لبلعيفة أن ترأس أمن ولايات كل من ميلة وباتنة وسطيف قبل أن يرقى إلى رتبة مراقب ويعين على رأس المفتشية الجهوية للشرطة بقسنطينة، ويشهد لبلعيفة بالكفاءة العالية في تأدية مهامه، غير أن الرجل ينتظره عمل كبير للنجاح في مهامه الجديدة. وكانت هذه الحركة ضمن حركة تحويلات أقرها اللواء الهامل مست 10 رؤساء أمن ولايات وإنهاء مهام مديري أمن ولايتي الجزائر والبليدة وترقية 6 عمداء أوائل إلى رتبة مراقب. وحسب مصادر مقربة من اللواء طرطاڤ، فإنه تولى التحقيق بنفسه مع بعض الإطارات السامية بجهاز الشرطة، بل إنه تنقل شخصيا إلى غرداية للوقوف على بعض الحيثيات التي قدر أنها مهمة في مجريات التحقيق الذي كلف به من طرف الرئيس. كما تنقل مدير الأمن الداخلي السابق بجهاز الأمن والاستعلامات شخصيا إلى ولايات أخرى للتحقيق مع بعض مسؤولي وحدات التدخل التابعة للأمن الوطني التي عرفت احتجاج أفرادها، حيث فضل التحقيق بنفسه مع مسؤولي وحدات التدخل والتنقل إلى عين المكان، عوض تكليف بعض الضباط الساميين الذين كانوا ضمن فريق عمل لجنة التحقيق للقيام بذلك أو استدعاء الأشخاص المعنيين بمجريات التحقيق إلى مكتبه برئاسة الجمهورية.