- أسر "شهداء 25 يناير": من قتل أبناءنا إذن.. وضد من كانت ثورتنا؟ - الحكم ببراءة مبارك من تهمة بيع الغاز المصري لإسرائيل برأت محكمة جنايات القاهرة أمس، في حكم نهائي الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته وآخرين من كل التهم الموجهة إليهم والتي تشمل قتل المتظاهرين في ثورة يناير 2011، والفساد المالي. وتلا القضائي محمود الرشيدي في ختام جلسة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة ملخصا للأحكام الصادرة لصالح مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي بعدما هدد بمعاقبة كل من يبدي رد فعل على الأحكام. وقال القاضي الرشيدي إن المحكمة قضت في حق مبارك حضوريا بعدم جواز النظر في الدعوى التي رفعت ضده، وأسقطت عنه تهمة الاتفاق في جرائم القتل العمد مع سابق الإضمار، والشروع في القتل واعتبر أنه ما كان ينبغي محاكمة مبارك جنائيا في قضايا سياسية. ويشار إلى أن الدعوى التي رفعت ضد مبارك غطت الفترة من 1 جانفي 2011 إلى نهاية الشهر نفسه، وهي المدة التي سقط فيها 239 قتيلا في عشر محافظات مصرية وفقا للقاضي. كما أسقطت المحكمة عن مبارك ونجليه تهمة التربح في قضية قبولهم خمس "فيلات" من رجل الأعمال الهارب حسين سالم "لانقضاء أجل الدعوى"، وبرأته كذلك من تهمة التربح بالاشتراك مع وزير البترول السابق سامح فهمي من بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل. وبالنسبة إلى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة فقد برأتهم المحكمة أيضا من تهمة القتل العمد مع سابق الإصرار. ودعا القاضي محمود الرشيدي السلطات إلى الإسراع بتقديم التعويضات للمتظاهرين الذين قتلوا أو أصيبوا خلال ثورة يناير. ووصف الرشيدي أثناء تلاوته مقتطفات من الأحكام مظاهرات 30 جوان العام الماضي -والتي مهدت للانقلاب على محمد مرسي- بأنها "ثورة شعبية ثانية". وعقدت الجلسة وسط إجراءات أمن مشددة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة برئاسة المستشار محمود الرشيدي، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة.