طالب أصحاب مشاريع أونساج وكناك بالبليدة بضرورة إلغاء نسبة 1 % من الضريبة نظرا للأعباء الكثيرة المترتبة عنها ونقص العمل في الآونة الأخيرة إلى جانب بعض المشاكل التى يواجهها اصحاب هذه المشاريع وفي مقدمتها ارتفاع مبالغ التأمينات إلى جانب نسبة فوائد البنوك التى بدورها تفرض رسوما إضافية على التأخر عن مواعيد الدفع وكذا السرقات التى يتعرض لها ممتلكاتهم والتى ترفض تعويضها وكالات التأمين عن طريق التحايل والمراوغة بحيث يواجه العشرات من وكالات كراء السيارات الذين استفادوا منها عن طريق لونساج وكناك مصيرا مجهولا فيما يتعلق بسياراتهم التى تعرضت للسرقة خلال تأجيرها في حين رفضت وكالات التأمين تعويضهم بحجة أن محاضر التبليغ لدى مصالح الامن كيفت القضية خيانة الامانة عوض السرقة الأمر الذي دفع الضحايا من أصحاب تلك المشاريع الي الاستنجاد بالعدالة قصد استرداد سياراتهم المسروقة بعدما رفضت وكالة أونساج قبول تلك الأعذار، مطالبة أصحاب المشاريع بتسديد ديونهم كاملة من مالهم الخاص هذا بالاضافة إلى الخصم الذي تقوم به وكالات التأمين في حالة تعرض السيارات المؤجرة لحوادث مرور أثناء قيادتها من طرف مستأجر يحمل رخصة سياقة جديدة ويكون السائق أقل من 25 سنة وهو ما كبد وكالات كراء السيارات التابعة لأونساج وكناك خسائر كبيرة نعكسشت سلبا على وضعيتهم المالية جعلهم في حيرة حول كيفية إرجاع أموال الدولة وهو ما قد يعرضهم إلى متابعات قضائية وحتى السجن.