عامان حبسا نافذا في حق عوني أمن بتيارت

قضت محكمة جنح تيارت بعقوبة عامين حبسا نافذا في حق عوني شرطة يعملان بمصلحة الأمن العمومي بمقر أمن ولاية تيارت، لاتهامهما بتعاطي الرشوة في حال تلبس وإساءة استخدام الوظيفة. بينما تم تبرئة ساحة شرطي سائق لخلو ملفه من الجرم المذكور، بعد محاكمة استغرقت 5 ساعات كاملة وسط حضور أمني لافت.
وحسب مصادر قضائية، فإن العونين "ب. م، 46 سنة و ق. د، 42 سنة أبانت كامل الدلائل عن تورطهما باستلام "رشوة" في حال تلبس أثناء سقوطهما في كمين أمني نفذته مصلحة الشرطة القضائية بموجب تعليمة نيابية في أعقاب لجوء الضحية وهو مدير مدرسة تعليم السياقة بعاصمة الولاية إلى استنساخ مبلغ 4000 دج ومنحه للمتهمين الاثنين، حيث أفادت مجريات المحاكمة أن الضحية منح أربع أوراق نقدية مستنسخة من فئة 1000 دج للمتهمين قبل الإيقاع بهما. فيما برأت هيئة المحكمة ساحة الشرطي السائق الذي نفى علمه بتفاصيل الواقعة.