أفصح الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن امتنانه للدعم الكبير الذي تقدمه الجزائر لنصرة القضية الفلسطينية، وقال "نحن نعول على ما تستطيع الجزائر بوزنها الكبير عربيا وإفريقيا ودوليا عامة لتمكين شعبنا من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف". وحيا الرئيس عباس خلال ندوة صحفية نظمت امس بمقر وزارة الشؤون الخارجية، بحضور كل من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ووزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة وعدد من أعضاء الحكومة الفلسطينية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد، مواقف الجزائر حكومة وشعبا تجاه القضية الفلسطينية واكد على وحدة الدم والمصير بين الشعب الفلسطينيوالجزائري، معتبرا أن الجزائر وثورتها كانت مصدر إلهام لكل الشعوب المضطهدة والمستعمرة في العالم ونحن في فلسطين لا ننسى أبدا ما قدمته الجزائر الشقيقية ولا تزال تقدمه لفلسطين أرضا وشعبا وقضية ومقدسات". وشدد الرئيس الفلسطيني على أن العلاقات الثنائية بين بلاده والجزائر "ستظل في نمو وازدهار في مجالات كافة وبما يعود بالخير والمنفعة المشتركة على الشعبين"، مضيفا القول "سنستفيد من تجربة الجزائر وخبراتها في بناء مؤسسات الدولة في فلسطين". واستغل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الفرصة ليشيد بالتضامن الدولي والاعترافات المتتالية بالدولة الفلسطينية مؤخرا، والحملة الشعبية الجارية في هذا الاتجاه، مشيدا بمواقف الكثير من دول العالم التي كانت فيما مضى داعمة ومناصرة لاسرائيل والتي "بدأت تعي، بل وتضيق ذرعا بسياسة اسرائيل العقابية وحروبها الدموية ضد شعبنا الفلسطيني"، مذكرا بتحرك العديد من البرلمانات والدول أوروبية التي صوتت وبأغلبية كبيرة لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، منوها بدعوة مجلس العموم البريطاني لحكومة بلاده من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية وكذا اعتراف البرلمان الاوروبي، إلى جانب اجتماع الدول المتعاقدة السامية حسب ميثاق جنيف الأول والثاني والثالث والرابع والتي أقرت وقبلت وطالبت بحماية حقوق الشعب الفلسطيني بأغلبية كبيرة، والتي الرئيس الفلسيطني "خطوات تقربنا من الهدف المنشود في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف". وبخصوص المشروع العربي الفلسطيني المقدم لدى مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال، هدد أبو مازن دولة الكيان الصهيوني في حالة العمل على إفشال المشروع، أنه سيتخذ جملة من الخطوات السياسية والقانونية ضدها قائلا "إذا فشلنا سنوقف كافة أشكال التعامل مع الحكومة الإسرائيلية ونطلب منها تحمل كل مسؤولياتها لأنها دولة احتلال". للاشارة فقد تم التوقيع على بروتوكول اتفاقيتين لانشاء لجنة مشتركة جزائرية فلسطينية وتأسيس آلية التشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين. ووقع على بروتوكول الاتفاقيتين عن الجانب الجزائري، وزير الخارجية رمطان لعمامرة ونظيره رياض المالكي عن الجانب الفلسطيني.
