أكدت مصادر موثوقة أن آليات دعم وتشغيل الشباب وتمويل المشاريع المصغرة ستبقى سارية المفعول عام 2015، ولن تتأثر بسياسة التقشف التي أعلنتها الحكومة، حيث لن تتراجع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "اونساج" عن مشاريعها المبرمجة، لا سيما أنها تعتزم تمويل 90 ألف مؤسسة مصغرة هذا العام، فيما سيواصل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة "كناك " مخطط تمويل 25 ألف مشروع لفائدة البطالين، مما سيسمح باستحداث 40 ألف منصب عمل جديد، مع التركيز بالدرجة الأولى على تمويل مشاريع الفلاحة والصناعة، خاصة في الصحراء والهضاب العليا وكذا الصناعة طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وكشفت مصادر من الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب أنه لا يوجد أي قرار أو نية للوكالة من أجل إلغاء أو تجميد مشاريعها، ومنح القروض للشباب المستفيدين من مشاريع أونساج، خاصة أن قانون المالية 2015 حرص على دعم توفير مناصب الشغل للبطالين وتشجيع الاستثمارات، وإنشاء المؤسسات المصغرة، وأكد أن الوكالة ستستمر في منح القروض للشباب لإنشاء المشاريع المصغرة مهما كانت تكلفة الدعم الذي تقدمه الوكالة. وحسب مصدر مسؤول بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فإن وزارة العمل ستمنح في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "لونساج" والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة السنة الجارية، ما يفوق 150 ألف مشروع للشباب البطال، حيث سيتم تمويل أزيد من 70 ألف مشروع من طرف "لونساج"، و30 ألف مشروع من طرف "كناك". وأعطت في هذا السياق وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، موافقتها على 25 ألف مشروع لصالح البطالين ضمن آلية التشغيل التي يوفرها الصندوق الوطني للتأمين على البطالة "كناك" لموسم 2015، مما يسمح باستحداث أزيد من 40 ألف منصب شغل جديد. كما تقرر تقليص مدة دراسة الملفات إلى 15 يوما فقط، بدلا من 3 أشهر، ومنحت الأولوية لقطاع الخدمات، يليها قطاع الفلاحة، ثم الصناعات التقليدية. وإكد المصدر أنه تطبيقا لتعليمات الوزير الأول، فإنه سيتم تمويل جميع المشاريع التي من شأنها استحداث أكبر عدد من مناصب العمل، حيث إن هذه المشاريع ستسمح بتوفير آلاف مناصب العمل الجديدة، في وقت أثارت قرارات الحكومة المتعلقة بتجميد مسابقات التوظيف جدلا واسعا وسط البطالين، لكن تأكيدات المسؤولين بمختلف هذه القاعات أكدت أن لونساج أو كناك لن تتأثر بسياسة التقشف التي انتهجتها الحكومة، حيث سيتم العمل على دعم مشاريع الشباب لامتصاص البطالة، وتوفير مناصب عمل خاصة من خلال تشجيع المشاريع الفلاحية بالدرجة الأولى، خاصة في الصحراء والهضاب العليا، لا سيما أن هذه المشاريع سجلت نجاحا كبيرا .