كشف القيادي في حركة مجتمع السلم، فاروق طيفور، أن برنامج العمل الميداني الذي أعدته هيئة التشاور والمتابعة لتنسيقية الحريات من أجل الانتقال الديمقراطي، يضم نشاطا ميدانيا مكثفا، يتمثل في تنظيم تجمع جماهيري كل شهر. وأوضح الأمين الوطني للشؤون السياسية والاقتصادية، بالحركة، فاروق طيفور، أن اللجنة التقنية في هيئة التشاور والمتابعة، أنهت حاليا عملها وأعدت برنامج عمل ميداني مشترك، وهو حاليا بين أيدي رؤساء التنسيقية من المنتظر أن يتم التصويت عليه في القريب العاجل، وذكر المتحدث ل«البلاد"، أن البرنامج يضم بعض الأمور التنظيمية الإدارية ويتضمن مقدمة وتعريفا حول تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، ومكوناتها، إضافة إلى اجتماعاتها الدورية التي حددت مدتها، وكذا تعيين ناطق رسمي للتنسيقية. وفي الشق السياسي، ذكر طيفور أن البرنامج يضم ثلاثة محاور أساسية، تتمثل أولاها في عقد تجمع شعبي كل شهر في المدن الداخلية، على أن يكون هذا التجمع حسب المتحدث متبوعا بعمل جواري مكثف يلامس المواطن في جميع مجالاته وحياته اليومية ويصل إلى المقاهي، بهدف شرح فكرة التنسيقية وأرضية مزافران التي طالها شيء من التشويه أو التضليل حسبه ليتم شرح الانتقال الديمقراطي "المتفاوض عليه" والذي ترغب التنسيقية في تجسيده "مع السلطة" والتعريف به. كما ذكر أن برنامج عمل التنسيقية يتضمن أيضا عقد ندوات موضوعاتية خصصت الندوة الأولى لشرح أهمية الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات. ويأت إعلان تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي عن البرنامج السياسي الجديد، يهدف أولا للدفاع عن تأسيس هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، لكونها "أول مفتاح" لبلوغ تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، وتجسيد أرضيتها التي طرحتها في ندوة زرالدة يوم 10 جوان 2014، وتتجه المعارضة لمواصلة الضغط السياسي "لتغيير موازين القوة"، حيث إنه إذا أدى ذلك إلى تغيير موازين القوى وقبول السلطات التفاوض والحوار مع المعارضة، تقبل هذه الأخيرة ذلك على الفور وتشرع في آليات الانتقال الديمقراطي دون انتظار. أما إذا استمرت السلطة في رفضها التعامل مع المعارضة، وأصبحت غير قادرة على "مواجهة الاضطرابات الشاملة" حسب المعارضة "أصبح الصراع بينها وبين الجماهير مباشرة في الشارع"، تضيف "تتدخل المعارضة لإنقاذ الموقف وقيادة الاحتجاجات بما يجعل التغيير بأقل التكاليف".