برمجت، الغرفة الجزائرية لدى مجلس قضاء الجزائر جلسة اليوم الأربعاء للنظر في الاستئناف الذي تقدمت به نيابة محكمة سيدي امحمد و4 متهمين بينهم ناشط إلكتروني وموظفين بالمجلس الشعبي الوطني عقب فتح حساب بÇالفايسبوك" حمل اسم "أسرار وخفايا البرلمان"، حيث سيواجهون مجددا جنح إهانة موظف وإهانة هيئة نظامية والقذف التي طالت ستة من إطارات قبة البرلمان. وتتلخص ملابسات هذه القضية، حين طلبت إحدى الموظفات بالبرلمان وهي متهمة في القضية من أحد زملائها المتهم إلى جانبها بمساعدتها في فتح حساب بشبكة التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" ليعرفها على الناشط الإلكتروني الذي التقى به خلال تجمع خاص بحزب "تاج" بفندق "مازفران" بزرالدة، وبطلب من الموظفة تمت تسمية الحساب باسم "خبايا وأسرار البرلمان" وهو الحساب الذي أورد في جدار صفحته أسماء 6 إطارات بالبرلمان، وتم وصفهم بÇالسراقين... أصحاب الشيتة..." كما وردت إشارة تنبيه لترقب المزيد من خفايا وأسرار وخفايا البرلمان، وعند اكتشاف الضحايا للواقعة، قيدوا شكوى قضية الحال، حيث أشار أحدهم إلى وجود أياد خفية خارج قبة البرلمان وراء القضية تسعى للإساءة له ولزملائه.