يرى متابعون للشأن السياسي في الجزائر أن التكذيب الرسمي من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال لوجود تعديل حكومي وشيك، يعد صفعة سياسية قوية موجهة للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، الذي سبق وأن صرح قبل أيام أن الرئيس بوتفليقة سيعلن عن تعديل وشيك على حكومة عبد المالك سلال. وجاء نفي سلال على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، مع تأكيده أن هذا الأمر من صلاحيات الرئيس وحده، بعد مرور ما يقارب 24 يوما من تصريحات سعداني والتي قال فيها بتاريخ 6 جانفي تحديدا إن الرئيس سيجري تعديلا حكوميا خلال الأيام القليلة القادمة، وأنه لن يتعدى نهاية الأسبوع. وكان التصريح السياسي المثير للجدل على هامش استقباله السفيرة الأمريكيةبالجزائر جوان بولا شيك بمقر الحزب بحيدرة. ويرى العديد من المراقبين أن عبد المالك سلال قصد الرد على ما سبق أن صرح به سعداني، حتى يضعه في إحراج أكبر، سواء أمام خصومه السياسيين بالحزب العتيد الذين لازالوا يتحركون في كل الاتجاهات بهدف زحزحته من الأمانة العامة للحزب، أو أمام الرأي العام الوطني وخاصة الإعلامي منه، حيث كثير منه يتصيد زلات وعثرات خليفة بلخادم. أما المقصد الثالث حسب المراقبين والذي يكون وراء تصريح سلال المكذب لسعداني، هو تكهرب العلاقة بين الرجلين مؤخرا نتيجة التصريحات المتكررة لسعداني التي تخص الجهاز التنفيذي تارة ومطالبته جهارا نهارا بالوزارة الأولى، كون الأفلان هو حزب الأغلبية، ما فهمه سلال بأنه طلب مباشر من سعداني له وبصفة مباشرة بمغادرة مبنى فضيلة سعدان. يحدث كل هذا في الوقت الذي تتحدث مصادر عليمة عن تحسن طرأ مؤخرا على العلاقة بين عبد المالك سلال، والطامح للعودة مجددا لسدة الحزب العتيد عبد العزيز بلخادم. ويرى المراقبون أن الحكم والفيصل في كل هذه المعادلات السياسية الشائكة، سيكون حتما الرئيس بوتفليقة ومستشاره الخاص وذراعه الأيمن.