انتهت وزارة التضامن والأسرة من إعداد دراسة يتم بموجبها توسيع عملياتها التضامنية لفائدة التلاميذ على المستوى الوطني بعدما عجزت وزارة التربية عن الوفاء بالتزاماتها تجاههم· وستتكفل الوزارة بربط مختلف المدارس بشبكات الغاز الطبيعي فضلا عن القيام بعمليات الترميم للأقسام ومختلف ملحقات المدارس· وتندرج هذه العملية في إطار تجسيد مسعى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الرامية إلى تحسين الظروف المادية للمتمدرس في المناطق الريفية والحضرية ضمن سياسة وطنية تكفل مبدأ تكافؤ الفرص والسعي للرقي بالتحصيل المدرسي والمنظومة التربوية الوطنية بعد القضاء التام على عقبة النقل المدرسي بالعديد من المواقع العمرانية الريفية عبر الوطن، وتوسيع العمل التضامني لفائدة قطاع التربية الوطنية، خاصة مع المشاكل التي تعاني منها المدارس في البلديات والمناطق النائية التي أثرت سلبا على مردود التلاميذ، ومنها عدم توفر هذه المدارس على التدفئة داخل الأقسام رغم البرد الفارس الذي تشهده المناطق الواقعة في الهضاب العليا ووسط البلاد والتي تعيش ظروفا قاسية خلال فصول الشتاء· كما تسعى مصالح وزارة السعيد بركات الذي أعلن في وقت سابق عن شروع مصالحه في توسيع نشاطه التضامني الذي ورث بعضه عن زميله الذي بادله الحقيبة الوزارية، بعدما تكفل القطاع بتدعيم النقل المدرسي بحافلات جديدة تخصص بالدرجة الأولى لأطفال المناطق النائية والمعزولة، فضلا عن تكفل مصالح الوزارة بالتكاليف المالية الخاصة بإصلاح جميع حافلات النقل المدرسي المتوقفة حاليا على المستوى الوطني، والعمل على توفير كافة المستلزمات المدرسية لصالح أبناء العائلات المعوزة حيث استفادت بموجب ذلك أزيد من 500 ألف عائلة من المعوزين وذوي الدخل المحدود، من أدوات مدرسية ومآزر لفائدة أبنائها، لتشمل التكفل الكامل بمختلف عمليات الترميم للأقسام التربوية التي تعرف تدهورا في هياكلها القاعدية، بما يسمح للتلاميذ بالتمدرس في جو مريح وآمن· وكانت وزارة التضامن الوطني قد حملت على عاتقها مسؤولية التكفل التام بالفحص الطبي للتلاميذ مباشرة بعد الدخول المدرسي قبل نحو عشرة أيام· والعملية لاتزال متواصلة وسيتم التركيز على بحث أمراض العيون التي يعاني منها أغلبية الأطفال المتمدرسين تحت إشراف أطباء مختصين في هذا المجال·