نفذت القوات المصرية بدعم من سلاح الجو الليبي ضربات لمواقع تنظيم داعش في ليبيا "ثأرا لمقتل الرعايا المصريين"، لكن السؤال المطروح هل نسّقت مصر مع دول الجوار الليبي وعلى رأسها الجزائر التي ترأس اللجنة الأمنية في مبادرة دول الجوار التي حسمت في وقت سابق موقفها من الأزمة الليبية بتجنب التدخل العسكري بأي شكل من الأشكال. واتخذت الأزمة الليبية خلال الساعات الماضية منحى جديدا مع دخول التنظيم الذي يطلق عليه "داعش" في المشهد الأمني للبلاد وتنفيذه للجريمة الشنعاء بحق الرعايا المصريين مما يثير المخاوف من احتمال حدوث تدخل عسكري أجنبي لوضع حد لتقدمه وإفشال كافة الجهود المبذولة لتغليب الحل السياسي للأزمة. وبعد أن كانت الأزمة الليبية تتلخص في حرب "مليشيات" تتنازع مناطق النفوذ فيما بينها مهددة الأمن والاستقرار العام للبلاد ومخلفة عشرات الضحايا من الأبرياء يوميا ها هي الآن تتخذ بعدا أكبر بدخول تنظيم "داعش" الإرهابي في الصورة مما يضع أمن المنطقة كافة على فوهة بركان. وأقدم إرهابيو التنظيم أمس الأول على إعدام 21 رعية مصرية مسيحية ذبحا كانوا قد اختطفوا بمدينة سرت الليبية نهاية ديسمبر وبداية جانفي الماضيين. وفيما يشبه "دعوة لضبط النفس وعدم التسرع باتخاذ أي قرار قد يشعل المنطقة دعت الجزائر لبذل مزيد من الجهود في إطار مبادرة دول الجوار والتنسيق مع المجموعة الدولية والأمم المتحدة لتفعيل حوار الفرقاء وتغليب الحل السياسي. وتواجه السلطة الليبية تحديات أمنية كبيرة مع احتدام المعارك بين قوات الجيش الليبي والمليشيات المسلحة على كافة الجبهات ناهيك عن التهديد الجديد الأكثر خطورة الذي يشكله تنظيم داعش على استقرار البلاد وأمنها. وفي تصعيد خطير فرض "داعش" سيطرته على عدد كبير من مدن البلاد وأحكم سيطرته على محطتين إذاعيتين بسرت الجمعة الماضية عقب إعلانه المدينة ولاية تابعة له حسب مصادر مسؤولة. وعلى خلفية ذلك أعلن المؤتمر الوطني العام الليبي المنتهية ولايته عن تشكيله قوة عسكرية لتأمين المدينة الواقعة شرق العاصمة طرابلس "لاسترجاعها من يد الإرهابيين وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الوضع الأمني والعسكري فيها".