أعلنت المجموعة البرلمانية لكل من حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، نهاية الأسبوع، رسميا اتفاقهما على تبادل الأصوات في انتخابات تعيين ممثلي البرلمان بالمجلس الدستوري·ويقضي نص الاتفاق الذي علق في مقري الكتلتين بدعم نواب الأرندي ال70 لمرشح كتلة الأفلان في المجلس الشعبي الوطني مقابل دعم ممثلي الأفلان في مجلس الأمة لمرشح الأرندي ·ويحوز الشريكان المتحالفان مجتمعان في المجلس الشعبي الوطني على 230 نائبا بشكل يضمن لمرشح الحزب العتيد المرور من الدور الأول في هذه الانتخابات المقرر إجراؤها في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الداخل· كما يحوزان معا على حوالي 90 صوتا معا في مجلس الأمة أي الأغلبية النسبية من أصل 138 وهو عدد أعضاء المجلس منقوصين من 8 أعضاء لم يتم تعيينهم بعد في قائمة الثلث الرئاسي التي تضم 48 عضوا·ولم تحسم قيادة الأفلان بعد في اسم مرشحها من بين المشرحين الطامحين لهذا المنصب ونفس الأمر بالنسبة لقيادة الأرندي التي تدفقت عليها 7 إعلانات نية للترشح في مجلس الأمة·وأثار إغلاق الحزبين للعبة على مستوى الغرفتين حفيظة شركائهم، وكذا أعضاء كتلة الثلث الرئاسي الذين رأوا أنهم الأولى بعضوية المجلس الدستوري بحكم أن غالبيتهم من الكفاءات المتخصصة ومنها القانون والقانون الدستوري·