نجحت فرقة مكافحة تهريب المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية عين تموشنت في وضع حد لنشاط شبكة دولية مشكلة من 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و47 سنة، بينهم ثلاثة أجانب من جنسيات مالية ومغربية وليبية وأربعة جزائريين اختصوا في الإتجار الدولي في الكيف المعالج ونقله وتهريبه من المغرب إلى الجزائر وليبيا. وذكر المصدر الأمني أن الشبكة المفككة كانت تنشط بولايات عين تموشنت، تلمسان، سيدي بلعباس، مغنية والمناطق الحدودية مع المغرب، وهران، غليزان، الشلف، الجزائر العاصمة، المسيلة إلى غاية منطقة دبداب التابعة لولاية إليزي على الحدود مع ليبيا. وتشير المعطيات إلى أن عناصر الشبكة كانت تستخدم شاحنات بوثائق مزورة وأرقام تسلسلي غير سليمة ولا تتطابق بالمرة مع الملفات التقنية لأجل نقل وتهريب المخدرات إلى الحدود الجزائرية مع دول مالي والمغرب وليبيا من خلال استعمال المتهمين الموقوفين شرائح هواتف محمولة بأسماء وهمية وتغييرها حال تسليم أطنان المخدرات إلى أصحابها على الشرائط الحدودية مع الجزائر للحيلولة دون الوقوع في قبضة المصالح المكلفة بحماية الحدود أو فرق أمن سرية الطرقات. وتكشف المصادر عن أن عملية توقيف هؤلاء المهربين الدوليين المطلوبين أمنيا أتت إثر تحريات أمنية معمقة امتدادا لقضية حجز 30 قنطارا من الكيف المعالج منذ 6 أشهر من قبل مصلحة الشرطة القضائية لأمن دائرة المالح بعين تموشنت إثر إيقافها شاحنة كانت تقل البطيخ معبأة في قاعها بالسموم المحجوزة، حيث أسفرت التحقيقات مع سائقها عن تحديد هوية المتورطين ومصدر المخدرات مما دفع بذات المصالح إلى تكثيف الأبحاث عن "البارونات" وتوقيفهم تباعا اعتمادا على تقنيات متطورة في تقفي الجريمة والمجرمين. المتهمون تم عرضهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت مساء أول أمس الذي خصهم بالحبس المؤقت بتهم الإتجار الدولي في الكيف المعالج، التزوير في لوحات الترقيم واستعمال المزور، كما أصدر مذكرة توقيف رعية مغربي، 38 سنة، مبحوث عنه من أجل 4 مذكرات صادرة عن القضاء الجزائري والمغربي لتورطه في جناية الإتجار في المخدرات ونقلها من مدن شرقية بالمملكة المغربية إلى الحدود الجزائرية قبل أن يستلمها البارون الجزائري الموقوف "ب. ط"، 39 سنة، بأمر من نيابة عين تموشنت.