وجّهت فرقة مكافحة المخدّرات التابعة للأمن الولائي بوهران، ضربة موجعة لمهرّبي المخدّرات على مستوى الغرب، حيث قامت أوّل أمس، بحجز أكثر من 1 طنّ و125 كلغ من الكيف المعالج، وسيّارات ووثائق مزوّرة بمسكن أحد المهرّبين بالصديقية، كما تمّ توقيف بارون معروف كان محلّ بحث. أفادت مصادر عليمة، أنّ مصالح الأمن أوقعت بشبكة خطيرة تتاجر بالمخدّرات وتنشط على مستوى عدّة ولايات من الغرب، بتهريبها للكيف المعالج عبر الحدود المغربية نحو تلمسان، عين تموشنت، سيدي بلبعاس ومستغانم، إذ لا يزال التحقيق متواصلا بعد تحويل الملف على القطب الجزائي المتخصّص، كما لا يزال البحث جاريا عن باقي أفراد هذه الشبكة، بعدما تمّ توقيف ثلاثة منهم أحدهم بارون لديه سجّل حافل بقضايا المتاجرة في المخدّرات وتبييض الأموال والتزوير واستعمال المزوّر وانتحال صفة الغير، إذ سبق وأن حكم عليه غيابيا بعقوبة السجن المؤبّد في إحدى قضايا المتاجرة بالمخدّرات. وحسب ما ذكرته مصادر مطّلعة، فإنّ العملية جاءت بناء على جملة من المعلومات المؤكّدة بخصوص هذه الشبكة، حيث تمّ تقفّي أثرها لمدّة فاقت الأربعة أسابيع، ليتّم على إثر عملية التفتيش، حجز الكميّة المذكورة، كما تمّ العثور على وثائق هويّة مزوّرة منها جوازات سفر ورخص سياقة، كانت تستعمل لإفلات المسبوقين قضائيا والمبحوث عنهم من قبضة مصالح الأمن، إضافة إلى ذلك تمّ حجز أربع سيّارات من الطراز الحديث، ولا يستبعد أن يكون لأفراد هذه الشبكة علاقات على المستوى الدولي خصوصا وأنّ وهران تحوّلت إلى منطقة عبور لتهريب الكيف من الحدود الغربية نحو ولايات الشرق ومن ثمّ نحو ليبيا وأوروبا، وقد تمّ تقديم المتّهمين أمام قاضي التحقيق لدى محكمة جمال الدين نهار أمس، بعد أن وجّهت لهم تهم تكوين جماعة أشرار، حيازة والاتّّجار بالمخدّرات، التزوير واستعمال المزوّر، تبييض الأموال وانتحال هويّة الغير، وتضاف هذه العملية الهامّة إلى حصيلة العمليات النوعية التي قامت بها فرقة مكافحة المخدّرات التابعة للأمن الولائي والتي قامت بتفكيك العشرات من الشبكات الخطيرة وحجز عدّة أطنان من الكيف المعالج والكوكايين والأقراص المهلوسة. على صعيد آخر، تمكنّت مصالح الجمارك على مستوى ميناء وهران، هذا الأسبوع من إحباط محاولة إدخال حوالي 2 طنّ من اللّحوم المجمّدة المستوردة من الخارج، والتي كانت موجّهة للترويج بالأسواق المحليّة خلال شهر رمضان، حيث أفادت مصادر مقرّبة أنّ العملية جاءت بعد المراقبة العادية لمجموعة من الحاويات المستوردة وبعد إجراء جملة من التحاليل تبيّن أنّ اللّحوم المجمّدة غير صالحة للاستهلاك.
