اتهم حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، الذين يشتغلون في القطاعات التابعة لوزارة الطاقة، هذه الأخيرة، بالتلاعب بشهاداتهم ومصيرهم على حد سواء، بعد شروعها في إعادة إحصاء العمال المصنفين في رتبة تقني سامي الحائزين على شهادة الدراسات الجامعية وتقني سامي في الإعلام الآلي والمخبر والصيانة وكذا ملحق رئيسي ومحاسب رئيسي للادارة. واعتبر حاملو شهادة الدراسات الجامعية، تعمد الوزارة استعمال مصطلح تقني سامي من خلال الإحصاء بمثابة التضليل والتلاعب بحقوقهم المهضومة، مؤكدين في الوقت ذاته أنهم جامعيون من فئة الإطارات ولا يمكن ضمهم مع حاملي شهادة تقني سامي من خريجي المعاهد ومراكز التكوين . وأكد الآلاف من حملة هذه الشهادة الذين يعملون في وزارة الطاقة في فروع سوناطراك وسونلغاز ونفطال بصفتهم السواد الأعظم أن تغييبهم عن هذا الحراك يعتبر بمثابة الإقصاء لهم، حيث أثارت الإشاعة أعصابهم في ظل غياب مصادر حكومية مسؤولة تبين حقيقة مصيرهم المجهول، مطالبين الهيئات المعنية والنقابية بتوضيحات حول مصيرهم ، كونهم مدرجون في خانة عامل عالي التحكم بدلا من التأطير والتصميم المفترضة والمنصوص عليها في المرسوم الرئاسي الأخير "الصنف أÇ. وكانت وزارة الطاقة قد وجهت في 12 فيفري المنصرم إرسالية إلى كافة مدرائها عبر تراب الوطن، والتي أكدت فيها ضرورة إحصاء حاملي شهادات الجامعية التطبيقية ضمن رتب التقنيين السامين، وذلك تتمة لدراسة كيفيات التعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 07-304 المؤرخ في 29 جانفي 2008 المتضمن القانون الأساسي المتضمن الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والإدارات العمومية وتطبيقا لمرسوم رئيس الجمهورية رقم 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.