الخبير الاقتصادي مسدور: "الامتيازات الجبائية تُمكن من رفع الاستثمار الأجنبي بنسبة 50 بالمائة" كلف التهرب الضريبي في الجزائر خزينة الدولة مبالغ ضخمة تقدر بآلاف المليارات، حيث يقوم عدد كبير من التجار إما بالتأخر في دفع الضرائب المستحقة عليهم، أو التهرب من الدفع نهائيا، وأمام هشاشة القوانين وعمليات المراقبة، عجزت الدولة عن تحصيلها مما أثر سلبا على الخزينة العمومية والدورة المالية. وتقدر قيمة الضرائب غير المحصل عليها حسب الإحصائيات الرسمية ب200 مليار دج سنويا،، التي عجزت السلطات المعنية عن تحصيلها بسبب غياب الرقابة الكافية على الأعمال التجارية، وكذا هشاشة القوانين، إلى جانب تلاعب مافيا الاستيراد، مما جعل خبراء الاقتصاد يشددون على ضرورة إعادة النظر في نظام الضرائب وكيفية احتسابها، في سبيل تسهيل عملية استرجاع الديون، من خلال اقتراحهم لتشجيع التجار والمستوردين على دفع ديونهم في التواريخ المحددة عن طريق منحهم استثناءات معينة كإعفائهم من نسبة 50 بالمائة عند التسديد في الوقت المحدد، وذلك لما يصاحب العملية من عراقيل وصعوبات على أرض الواقع. أكد الخبير الاقتصادي فارس مسدور في اتصال ب"البلاد"، أن القوانين ساهمت بشكل أو بآخر في رفع حجم التهرب الضريبي، مشيرا إلى أن النظام الجبائي غير عادل وجائر، الذي يفرض على المؤسسات تسديد ما قيمته 26 أو 27 بالمائة على فوائدها، وهي قيمة ضخمة، جعلت أصحاب المؤسسات يقومون بتضخيم التكاليف حتى تبدو الفائدة قليلة وهكذا يخفضون من نسبة الضريبة، إلى جانب الإدارة البيروقراطية التي تعد سببا وجيها لبروز هذه الظاهرة، مضيفا بأن الجباية الإلكترونية من شأنها تقليص الرشاوى وتسهيل العملية، كما أن العاملين في مجال الضرائب تاهوا في القوانين القديمة، التي في مجملها غامضة وغير واضحة، ولذلك منحت الفرصة للتجار والمستوردين من استغلال الثغرات الموجودة للتهرب من المسؤولية، ولعل استخدام بعض المستوردين لسجلات وهمية بأسماء فقراء وموتى زاد الوضع تأزما. ودعا مسدور الحكومة إلى إعادة النظر في النظام الجبائي، من خلال تخفيض نسبة 50 بالمائة على الأشخاص الذين يتقدمون لدفع ديونهم القديمة، في إطار تشجيعه على عدم التهرب من الضرائب، واعتماد منظومة النقود الإلكترونية التي من شأنها أن تخفض عملية الغش، حيث يصبح الدفع إلكترونيا، عوض "الشكارة" التي جعلت العملة الوطنية في الحضيض وفرضت منطق الأسواق الموازية، وأضاف بأنه يتعين على الحكومة أن تباشر صفحة جديدة في إدارة الديون، من خلال اعتماد الضرائب البسيطة بما أننا في بلد بترولي، التي تفرض علينا إلغاء الضرائب على المؤسسات وعمليات البيع والشراء وحتى الضريبة على الثروة، مشيرا إلى أن حث الناس والمؤسسات على دفع زكاتهم يتماشى أكثر مع الشريعة الإسلامية، وهكذا يمكن استغلال أموال الزكاة في التنمية المحلية وتحسين الخدمات في مختلف القطاعات. ولفت الخبير، إلى أن الضرائب تعد عائقا أساسيا أمام الاستثمار الأجنبي، مؤكدا على أن تقديم الدولة لامتيازات جبائية من شأنه أن يرفع حجم الاستثمار الأجنبي بنسبة 50 بالمائة، وهذا من شأنه تطوير الاقتصاد الوطني وتشجيع المستثمرين الشباب والخواص على إقامة المشاريع.
