دعا أمس الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي، إلى عرض مقترح تجريم الاستعمار الفرنسي على الشعب الجزائري بعدما رفضته الحكومة و ''أقبره'' مكتب المجلس الشعبي الوطني. واستنكر ربيعي في كلمته خلال افتتاح الندوة الجهوية لإطارات الحركة لولايات الوسط تصريحات الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى الذي اعتبر هذا المقترح ''مزايدات سياسية''، وعلق المتحدث على ذلك بالقول ''هي نعم المزايدات''. موضحا أن الشعب الجزائري هو الوحيد ''المؤهل لتحديد موقفه من استعمار الأمس'' بعد 48 سنة من الاستقلال عن طريق استفتاء شامل، مشددا على أن تجريم فرنسا الاستعمارية هو ''حق طبيعي للجزائريين'' بعدما تبنته مختلف الأطياف السياسية والجمعيات الوطنية والثورية استنكارا للهمجية الفرنسية ضد الجزائريين قرابة 132 سنة. وعاد ربيعي ليطالب الأطراف الواقفة وراء ''رفض'' هذا المقترح إلى ''إعلان حقيقة نواياها أمام الشعب الجزائري'' وكشف طبيعة ''الضغوط السياسية الخارجية الممارسة على الجزائر'' لقبر المقترح، داعيا إياها إلى وقف ''اللعب'' بمصير ومستقبل ومشاعر الجزائريين، مشيرا في هذا السياق إلى أن رفض هذا المقترح الذي تبناه 152 نائبا من مختلف التشكيلات السياسية هي سابقة ''خطيرة'' في مسار الغرفة التشريعية التي قتلت ''مبادرات النواب'' الذين عبروا عن رأيهم، متسائلا عن ''أي مصداقية بقيت لمؤسساتنا'' بعدما رفضت الحكومة ومكتب المجلس هذا المبادرة؟ وجدد في هذا السياق دعم الحركة ودفاعها المستميت لإصدار مقترح القانون هذا. وفي سياق آخر، تأسف ربيعي على تقليص صلاحيات المنتخبين المحليين في قانون البلدية والولاية المنتظر عرضه على البرلمان قائلا ''كان يفترض أن تستنفر كافة الطبقة السياسية لمناقشة قانون البلدية والولاية'' الذي يكرس حسب المتحدث ''هيمنة الإدارة على المنتخبين'' بجعل عمل رئيس البلدية يقتصر على ''منح رخص دفن الموتى وكنس البلديات''. وجدد ربيعي دعمه لمواقف الدولة الجزائرية في إطار مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي مؤكدا رفض الحركة لأي تدخل أجنبي في المنطقة بحجة مكافحة الإرهاب.
