أعلن المجلس الوطني للقضاة في تونس تعليق العمل بكافة المحاكم والمؤسسات القضائية لمدة خمسة أيام ابتداء من الغد، احتجاجًا على مشروع قانون ينظم سير القضاء. وأكد المجلس، في بيان رفضه مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء، مطالبًا مجلس النواب بمراجعته من جديد، حتى يتوافق من دستور البلاد. ودعا المجلس منظمات المجتمع المدني والسياسي إلى التصدي ل"الانحراف الخطير عن مضامين الدستور". واعتبر البيان أن المشروع المقدم من شأنه إعادة المنظومة القضائية السابقة، التي كانت تصر على تهميش دور المجلس الوطني للقضاء في ضمان حسن سير القضاء. كما أعلن المجلس عن تشكيل خلية أزمة لمتابعة الموقف حرصًا على "السلطة القضائية المستقلة الضامنة للحقوق والحريات"، ومؤكدًا على مواصلة تلك الحملة إلى حين إعادة مناقشة مشروع القانون. من ناحية أخرى، قالت وزارة الداخلية التونسية إنها تمكَّنت من تفكيك شبكة إرهابية وإيقاف ثمانية من عناصرها كانوا يخططون للقيام بعمليات إرهابية تستهدف منشآت غرب البلاد. وأضافت الوزارة في بيان تناقلته الصحف التونسية أن "الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني تمكَّنت بالتنسيق مع إقليم الحرس الوطني بمحافظة القصرين، غرب البلاد، من القبض على ثمانية عناصر إرهابية بجهة القصرين". وأشار البيان إلى أن العناصر المقبوض عليها كانت تقوم بإسناد ودعم المجموعات الإرهابية الفارة إلى جبل السمامة بمحافظة القصرين". وتابع "كانت العناصر تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف منشآت حساسة بغاية السرقة والسطو والترويع"، دون أن تضيف تفاصيل أخرى بشأن هذه العمليات. وفي تطور آخر، أصيب 6 من قوات الأمن التونسية، جراء صدامات مع متظاهرين يطالبون بوظائف، مساء الجمعة وصباح السبت، فيما تم إحراق مقر أمني في مدينة الفوار جنوب غربي تونس. وقالت وزارة الداخلية في بيان إن "6 أعوان من الحرس والأمن الوطنيين أصيبوا مساء الجمعة وصباح السبت، واقتحم مجموعة من المحتجين مركز الحرس الوطني وحرقوه"، لافتة إلى أن المحتجين هاجموا مركز الحرس "بالحجارة وبنادق الصيد".
