أنهت القمة العربية الاستثنائية التي عقدت في ''سرت'' الليبية أعمالها مساء أول أمس؛ بإقرار البروتوكول الخاص بمنظومة العمل العربي المشترك المقرر أن يعوض ميثاق الجامعة العربية، وتجنبت الإشارة في بيانها الختامي إلى الملف الفلسطيني· وتلا الأمين العام عمرو موسى البيان الختامي الذي أقر التوصيات الخاصة بتفعيل منظومة العمل العربي المشترك التي أصدرتها اللجنة العربية الخماسية في جوان الماضي، حيث تضمنت أن تعقد القمة مرتين في العام ''قمة عادية وقمة تشاورية تعقد في دولة المقر'' وعقد ''قمم عربية نوعية'' لبحث أمور اقتصادية واجتماعية وتنموية وثقافية، وقيام الدول العربية بتأهيل مفرزة في قواتها المسلحة للمساهمة في عمليات حفظ السلام· كما تضمنت التوصيات أن يصبح الأمين العام للجامعة ''رئيس المفوضية'' العربية، يعاونه عدد من المفوضين· وحسب العديد من المراقبين، لم يكن الأمر سهلا بالنسبة لإقرار البروتوكول الخاص بمنظومة العمل العربي المشترك، ذلك أنه تضمن نقاطا خلافية مثل تعديل اسم الجامعة العربية، وأهداف الهيئة الجديدة أكانت ستحمل اسم الاتحاد العربي، كما طالب بذلك اليمن، أو اتحاد الجامعة العربية كما تطالب مصر، والهيكلية الجديدة لهذه الهيئة واختصاصاتها· وعلى هذا قررت القمة العربية تكليف الأمانة العامة ودولة الرئاسة ولجنة إدارية مصغرة بإعادة صياغة مشروع البروتوكول، ودراسة وعرض التبعات المالية المترتبة على عملية التطوير وعرض الموضوع على دورة خاصة لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، خلال ثلاثة أشهر تمهيدا لعرضه على القمة القادمة في مارس .2011من ناحية أخرى، أثارت قضية تدوير منصب الأمين العام التي طرحتها قمة الجزائر جدلا واسعا في الأوساط الدبلوماسية في ظل تمسك مصر بالمنصب، حيث ظلت الجزائر بالأمر من باب أنه لا ''لا يوجد في السياسة حقوق مكتسبة''، وأن مبدأ التداول يتماشى مع ''طبيعة المنظمات الإقليمية والدولية عندما تضم أطرافا متعددة، حيث يكون هناك تداول عن طريق الديمقراطية بالاقتراع أو عن طريق التوافق أو عن طريق التزكية في مناصب المسؤولية''·