قررت الحكومة المصرية حل 50 جمعية أهلية تابعة لجماعة الإخوان في 5 محافظات. وأصدرت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي أمس، قرارات بحل 50 جمعية أهلية تابعة للإخوان في 5 محافظات منها 23 بالبحيرة، و14 بالفيوم، و9 ببني سويف، و3 بالغربية وجمعية بالقاهرة. كما قررت الوزيرة عزل مجالس إدارات 27 جمعية في 6 محافظات، منها 5 مجالس إدارات بالمنيا، و11 بقنا، و2 بشمال سيناء، و7 بالأقصر، وعزل مجلس إدارة جمعية بكل من الفيوم والدقهلية، تنفيذاً لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وتعيين مجالس إدارات جديدة لهذه الجمعيات، حتى لا تتوقف الأنشطة المجتمعية التي تخدم المجتمع. وأوضحت الوزيرة أن حل الجمعيات يأتي تطبيقًا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان، وتصفية جميع أعمالها. وأكدت وزيرة التضامن أن الوزارة حريصة على تنفيذ الأحكام القضائية وملاحقة الجمعيات التي تخالف القانون أو تغير من نشاطها الذي أنشئت من أجله، وفي المقابل تدعم الجمعيات النشطة التي تهدف لتحقيق الصالح العام، باعتبارها نشاطاً تطوعياً في المقام الأول لخدمة المجتمع وتنميته. ويذكر أن هذه هي المجموعة الرابعة من الجمعيات التي تحل لنفس الأسباب، حيث سبق حل 169 جمعية منتصف فبراير الماضي كدفعة أولى، تلتها دفعات أخرى ليصل عدد الجمعيات التي حلت بأحكام قضائية إلى 420 جمعية حتى الآن.