قال وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة اليوم الخميس ببروكسيل أن ملاحظات الإتحاد الأوروبي حول قضية حقوق الإنسان في الجزائر تعتبر "تدخلا" مطالبا باحترام السيادة الوطنية. و صرح لعمامرة خلال لقاء صحفي نشطه عقب الإجتماع التاسع لمجلس الشراكة الجزائر-الإتحاد الأوروبي قائلا :"إن كان هناك شبه ثقافة تسمح بالتدخل في شؤون القضاء فذلك ليس من ثقافتنا نحن في الجزائر". و جاء تصريح لعمامرة ردا على سؤال أحد الصحفيين حول ملاحظات الإتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في الجزائر. و أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن الجزائر حريصة على الاحترام المتبادل مع شريكها الأوروبي وعليه فهي تطالبه باحترام سيادتها الوطنية. و قال في هذا السياق "نحن نحترم شريكنا ونطلب منه بل نطالبه بأن يحترم سيادتنا" وأضاف "لقد وضعنا الحروف على النقاط : الاحترام المتبادل وتوزان المصالح". و أكد لعمامرة ان العدالة الجزائرية مستقلة و تطبق قوانين الجمهورية دون تمييز و بكل هدوء. و بخصوص الشراكة العامة مع الإتحاد الأوروبي أوضح الوزير أن هناك عناصر و جوانب يجب تحسينها في حين تحتاج جوانب أخرى إلى تغيير مؤكدا أن الوقت قد حان كذلك بالنسبة للطرف الأوروبي "لتغيير مواقفه ازاء الجزائر". و اعتبر أن الحوار السياسي القائم بين الطرفين منذ دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ سنة 2005 يكتسي في السياق ذاته "أهمية بالغة" و يجب أن يتواصل من أجل التوصل إلى احترام متبادل بين الشريكين. ومن جانب آخر.. أكد لعمامرة اليوم الخميس ببروكسل ان الجزائر ستبذل قصارى جهدها لإنجاح الحوار الليبي الشامل الجاري حاليا في الجزائر مضيفا ان اخفاق هذا المسار "ليس خيارا مطروحا".