لجنة متابعة سير الامتحان تفصل في مصير الغشاشين مطلع جويلية نفت وزارة التربية الوطنية تسريب مواضيع امتحان البكالوريا لدورة 2015 مثلما تم الترويج له أو تورط مسؤولين من الديوان في عملية تسريب المواضيع، مؤكدة أن حالات الغش المسجلة تخص تصوير مواضيع الامتحان ونشرها عبر الفايس بوك من داخل قاعات الامتحان عبر سبع ولايات. علما ان تم فرض إقصاء المتورطين لمدة 5 سنوات بالنسبة للنظاميين و10 سنوات بالنسبة للأحرار، حيث ستجتمع اللجنة المكلفة بالعملية شهر جويلية المقبل لدراسة حالات الغش حالة بحالة واتخاذ الإجراءات العقابية المناسبة، في انتظار ما ستكشف عنه عملية تصحيح المواضيع، حيث سيتم إقصاء المترشحين أصحاب الإجابات المتشابهة. وحاولت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت التقليل من شأن الفوضى التي عرفها امتحان البكالوريا، مؤكدة أن الامتحان جرى في ظروف عادية على العموم، رغم الحملة غير المسبوقة على الفايس بوك وبعض حالالت الغش وهذا بفضل تجنيد الالاف من الموظفين، وتجنيد الاساتذة والمفتشين بالرغم من الإجماع بفشل تنظيمها على خلفية الفوضى والغش التي رافقت الأيام الخمسة من إجرائها وعبر سبع ولايات بالوطن، وفاق عدد حالات الغش التي تم ضبطها حسب مصادر من الديوان 400 حالة، ونفى في هذا الشأن المفتش العام بالوزارة مسقم نجادي تسريب مواضيع امتحان البكالوريا مثلما تم الترويج له، مؤكدا أن حالات الغش المسجلة تخص تصوير مواضيع الامتحان ونشرها عبر الفايس بوك من داخل قاعات الامتحان عن طريق 3 جي، وسيتم إقصاء المتورطين مدة خمس سنوات للنظامين و 10 سنوات للأحرار، وهو الشان بالنسبة للأساتذة الحراس الذين خالفوا إجراءات الحراسة وسمحوا بحصول حالات غش أو ساعدوا المترشحين، ونفى المتحدث تورط مسؤولين من ديوان الامتحان والمسابقات في هذه الاجراءات، مثلما تم الترويج له من طرف بعض وسائل الإعلام. وعن حالات الغش، قال المتحدث إنها منخفضة مقارنة مع الحالات المسجلة العام الماضي، حيث تم تسجيل أكثر من 603 حالة غ، في انتظار ما ستكشف عنه عملية التصحيح، حيث أعطت الوزارة الوصية تعليمات لمقارنة أوراق الإجابات للتأكد من حالات الغش بناء على تشابه الإجابات. علما ان اللجنة الوطنية المكلفة بالعملية ستجتمع شهر جويلية المقبلة للفصل في مصير هؤلاء.