الحكومة في جنوب إفريقيا تواجه تهما ب"خرق الدستور" قال وزير الدولة السوداني للإعلام ياسر يوسف إن الرئيس عمر البشير غادر مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا رغم قرار قضائي بمنعه من السفر بانتظار البت في طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيفه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة في إقليم دارفور، مضيفا "أقلعت طائرة الرئيس البشير من جوهانسبرغ وستصل حوالي السادسة والنصف إلى الخرطوم.. البشير سيخاطب الجماهير التي ستحتشد لاستقباله". وطغت قضية طلب المحكمة الجنائية الدولية من جنوب أفريقيا توقيف البشير على قمة الاتحاد الأفريقي في جوهانسبرغ. وأصدرت المحكمة الجنائية مذكرتي توقيف بحق الرئيس السوداني، الأولى في العام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والثانية في العام 2010 بتهمة ارتكاب إبادة. وطلب القاضي هانس فابريسيوس من السلطات في جنوب أفريقيا منع البشير من مغادرة البلاد بانتظار أن تبت المحكمة في طلب المحكمة الجنائية الدولية. وكان من المقرر أن تصدر محكمة بريتوريا العليا قرارا يتعلق بوجوب تسليم البشير لمحكمة الجنايات الدولية التي تتهمه بجرائم حرب، أو عدم تسليمه. وقال قاضي المحكمة إن عدم القبض على الرئيس السوداني عمر البشير فيه انتهاك لدستور البلاد. وانتقد الحكومة لأنها سمحت للرئيس السوداني بمغادرة البلاد. وتقدمت منظمة حقوقية في جنوب أفريقيا بطلب طارئ إلى المحكمة العليا في بريتوريا لإجبار السلطات على اعتقال البشير. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون أمس، إن مذكرة محكمة الجنايات الدولية للقبض على البشير يجب على البلدان المنضمة إلى المحكمة تنفيذها. ونظرا لأن جنوب إفريقيا عضو في المحكمة، يتوجب عليها القبض على أي شخص وجهت إليه المحكمة تهما. وكانت محكمة الجنايات الدولية قد أصدرت قبل قمة الاتحاد الإفريقي بيانا صحفيا حثت فيه حكومة جنوب إفريقيا على "ألا تدخر جهدا لضمان تنفيذ مذكرة القبض". وهذه هي المرة الأولى التي يحاول فيها قضاء دولة أفريقية منع رئيس دولة في منصبه من مغادرة أراضي تلك الدولة بناء على طلب من المحكمة الدولية. وجنوب أفريقيا من الدول الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية التي طالما وجهت إليها الانتقادات على اعتبار أنها لا تستهدف سوى القادة الأفارقة.