اتهمت النقابة الوطنية لعمال التربية الوطنية، الوزير أبوبكر بن بوزيد بمحاولة التنصل من مسؤولياته إزاء ملف الخدمات الاجتماعية، من خلال إحالته الملف على الوزير الأول أحمد أويحي الذي سيزكي قرار بقاء الملف لصالح نقابة السلطة. وأوضح رئيس النقابة عبد الكريم بوجناح، أمس، في تصريح ل ''البلاد''، أن ملف الخدمات الاجتماعية سيأخذ حصة الأسد من اللقاء المقرر بين النقابة والوزارة الوصية هذا الأحد، حيث من غير المعقول حسب مسؤول النقابة أن تتنصل الوزارة الوصية من مسؤولياتها. خاصة وأن الوزير بن بوزيد كان راسل الحكومة منذ فترة لإنهاء هيمنة الاتحاد العام للعمال الجزائريين على ملف الخدمات الاجتماعية، اي أنه كانت له السلطة آنذاك لاتخاذ القرارات في هذا الملف. وأضاف بوجناح أن النقابة ستطالب الوزير بن بوزيد بإعطائها جوابا مقنعا، عن أسباب تنصل الوزير من مسؤولياته إزاء ملف الخدمات الاجتماعية وتأكيده اليوم على غير ما صرح به بالأمس أن الخدمات الاجتماعية ليست من صلاحيات الوزارة. وأكد بوجناح في هذا الشأن أن النقابة تطالب بإشراك جميع النقابات قي تسيير الأموال، مؤكدا أنه من المفروضئعلى الوزير الدفاع عن الملف قبل النقابات، باعتباره الوصي على القطاع. وأشار بوجناح إلى جانب ذلك إلى ملفات أخرى سيتم مناقشتها خلال اللقاء المقرر، هذا الأحد، وتخص أيضا طب العمل ومراجعة القانون الأساسي للقطاع بشكل يناسب مجموعة الفئات التي لحق بها إجحاف مثلما هو الحال بالنسبة لفئة المساعدين التربويين التي كانت قد وعدت الوزارة الوصية بإنصافهم من خلال منحهم الحق في التكوين دون أن يتم ذلك إلى غاية اليوم، وهو الشأن بالنسبة لفئة عمال المصالح الاقتصادية الذين حرموا من منحتين، مما حرمهم من زيادة معتبرة في الأجور. وتطرق بوجناح أيضا إلى ملفات أخرى جد مهمة بالنسبة للنقابة، سيتم مناقشتها مع الوزارة، تخص ''تعنت وتسلط'' بعض مدراء التربية ورفضهم التعامل مع ممثلي النقابة بالولايات. وأشار المتحدث في هذا الشأن إلى مدراء التربية بكل من ولايات أدرار والبليدة وسوق أهراس الذين يرفضون معالجة المشاكل المحلية مع ممثلي التنظيم بالولايات، بالرغم من أن الوزير أعطى تعليمات للمدراء تقضي بفتح الحوار مع النقابات محليا، وأكد في هذا الشأن، أن عدم تدخل الوزارة بسرعة لإنهاء هذه المشاكل، سيخلق فوضى بالولايات وقد يؤدي إلى اضطرابات في القطاع.
