من المنتظر أن يتم اليوم، بمقر وزارة الاتصال تنصيب لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للصحافي المحترف التي خصصت طبعتها الأولى لموضوع "الجزائر نموذج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية". وسيتم تنصيب هذه اللجنة تحت إشراف وزير الاتصال حميد ڤرين، علما أن إحداث جائزة الصحافي المحترف كان قد أعلن عنها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، يوم 3 ماي المنصرم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. وينص المرسوم الرئاسي الخاص بهذه الجائزة، التي ستمنح يوم 22 أكتوبر القادم بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، على أن إحداث جائزة رئيس الجمهورية للصحافي المحترف يتم في إطار "تشجيع الإنتاج الصحافي وترقيته بهدف مكافأة أحسن الأعمال الصحفية المنجزة من طرف الصحافيين المحترفين إما فرديا أو جماعيا". وتمنح هذه الجائزة إلى "الصحافيين المشتغلين في كل من الإعلام المكتوب والتلفزي والإذاعي والإلكتروني وكذا الصورة بما فيها الفوتوغرافية والرسم الصحافي أوالكاريكاتوري الذي ينشره جهاز إعلامي وطني، عمومي أو خاص". ويشير المرسوم أيضا إلى أن الجائزة تتمثل في منح "شهادة تقديرية ومكافأة مالية تقدر قيمتها ب1.000.000 دج للفائز الأول بالنسبة لفئات الإعلام المكتوب والتلفزي والإذاعي والإلكتروني و500.000 دج للفائز الثاني و300.000 دج للفائز الثالث من نفس الفئات، في حين تقدر القيمة المالية لجائزة الصورة ب 100.000 دج لأحسن صورة فوتوغرافية أو رسم صحافي أو كاريكاتوري". وقد تم تحديد تاريخ 20 سبتمبر 2015 كآخر أجل لتسليم ملفات المشاركة التي تتضمن جملة من الوثائق الإدارية إلى جانب المادة الخاصة بموضوع المشاركة. وتمنح هذه الجائزة من طرف "لجنة تحكيم مستقلة" تتشكل من شخصيات معروفة في مجال الصحافة المكتوبة والإلكترونية والإذاعة والتلفزيون، على أن تترأسها "شخصية وطنية يعينها الوزير المكلف بالاتصال". وشدد المرسوم على ضرورة أن تكون مساهمات الصحافيين ذات "نوعية" ويتم انتقاؤها وفق جملة من المعايير منها على سبيل المثال "أهمية الموضوع والصرامة في التحليل وأصالة الموضوع المختار وكذا الاهتمام الذي يثيره لدى الجمهور".