اهتزت أسعار النفط في الجزائر مرة أخرى و ذلك بانخفاض بلغ نحو 2.5 بالمائة من سعر البرميل الواحد لنهاية شهر جوان الماضي، مثلما كشفت عنه تقارير فرنسية يوم أمس الاثنين، حيث بلغ سعر البرميل الواحد للنفط الجزائري المعروف ب "صحاري بلند" 50.20 دولار ، في تراجع واضح لم تعرفه أسواق النفط منذ 6 أشهر. وترى بعض التقارير بشأن هذا السقوط في أسعار النفط الهشة ، أن رفع العقوبات الاقتصادية عن ايران من طرف الولاياتالمتحدةالأمريكية وحلفاؤها في أروبا، أدى إلى إحداث خلخلة في الأسعار قد تزيد بدخول إيران سوق النفط وهي تضيف إلى انتاجها نحو نصف مليون برميل خلال الأسبوع الأول فقط بينما يرتقب أن تصل الزيادة المتوافقة ورفع العقوبات عن إيران من إنتاج النفط إلى نحو مليون برميل يوميا ، مع تزايد طلبات الاستثمار للشركات النرويجية والألمانية والأمريكية على وجه الخصوص ، وهذا ما يؤدي حتما إلى تضرر سوق النفط وأسعارها التي قد تتدنى إلى مستويات دنيا ، مع إبقاء تنظيم الدولة "داعش" على مواقعه النفطية تحت سيطرته حيث ترى الكثير من التقارير أن سيطرة هذا التنظيم على مواقع إنتاج النفط في سورياوالعراق أدى إلى إنتعاش السوق الموازية التي تستفيد منها تركيا و عدة دول من أروبا الشرقية بأسعار زهيدة تصل إلى 20 دولار للبرميل الواحد الأمر الذي يحدث كل هذا الضرر بسوق النفط في العالم. و تتداخل عدة عوامل اقتصادية أخرى لضرب أسعار النفط من بينها الأزمة الحانقة التي تعيشها أسواق المال في الصين ، لكن لماذا الصين ؟ هي البلد الثاني عالميا من حيث استهلاك النفط بعد الولاياتالمتحدةالأمريكية ، وقد أدت الأزمة الحاصلة في أسواقه المالية إلى تراجع الاستهلاك ما أدى إلى المساهمة في سقوط أسعار النفط في السوق الدولية التي تضررت أيضا جراء الخلافات العميقة بين دول الأوبيك ، وكذا الرفض السعودي المطلق لكل محاولات الدفع عن تسقيف الإنتاج لدرجة أن المسؤولين عن قطاع النفط في المملكة السعودية رفضوا ذلك رفضا قاطعا حتى لو تدنت الأسعار إلى 20 دولارا ، وللسعودية ما يبرر موقفها أيضا ، فهي تخوض حربا في الميدان ضد الحوثيين فضلا عن دعم بعض فصائل المعارضة السورية المسلحة وأعباء أخرى نتيجة مشاركتها التحالف الدولي لضرب تنظيم داعش في العراقوسوريا، إضافة إلى الأعباء الداخلية ، أما إيران فلن تتخلى عن حقها في السوق الدولية للنفط ، حيث ستستفيد من مداخيل إضافية تجنبها الوقوع في أزمة مالية بسبب أعباء دعم الجيش السوري ، و نفقاتها على الحشد الشيعي في العراق و دورها الذي لم يعد سرا هناك. لكن هنالك تساؤلات بشأن الجزائر و مساعيها الدبلوماسية التي قامت بها قبل نحو شهرين مع الدول المنتجة للنفط ، من أجل خفض الإنتاج، إلا أن تلك المساعي فشلت في حمل الدول المنتجة على خفض نسبة إنتاجها التي تغرق بها السوق الدولية، إذ من المرتقب أن تستأنف الجزائر تلك المساعي على ضوء العلاقات الحسنة بل والممتازة مع الطرف الإيراني الذي قد تؤدي قراراته برفع سقف الإنتاج إلى أقصى حده إلى تراجع السعودية عن موقفها المتعنت و تخفيض الإنتاج.