وجهت وزارة الداخلية إلى الجماعات المحلية برقية تمنع بموجبها المنتخبين المحليين من المشاركة في مسابقات التوظيف نوتات هذه البرقية بناء على توجيهات يكون الوزير الأول عبد المالك سلال قدمها للمسؤولين. وجاء في تعليمة أبرقت بها الوزارة الأولى إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تمنع بوجبها المنتخبين المحليين من المشاركة في مسابقات التوظيف. وحسب ما علمته "البلاد" فإن منع المنتخبين من المشاركة في المسابقات التي يجريها الوظيف العمومي، جاء بالنظر للعديد من المعطيات، أبرزها أن العهدة المتبقية للمنتخبين الحاليين ليست كثيرة، وتنتهي سنة 2017، حيث يسعى العديد من المنتخبين خاصة الشباب منهم، الذين لم يكونوا موظفين من قبل، أو يسعون لتغيير مناصبهم و وظائفهم للأحسن، ومنعا لأي تلاعب في مسابقات التوظيف العمومي، عمدت كل من الوزارة الأولى والداخلية لمنع المنتخبين من المشاركة في المسابقات. وجاء منع السلطات العليا للبلد المنتخبين المحليين من المشاركة في مسابقات التوظيف العمومي، لمنع التهرب والتسيب الذي قد يحدث في حال فاز المنتخبون المحليون في مسابقات التوظيف، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعرقل السير الحسن لمصالح المواطنين. كما أن فوز منتخب واحد فقط على مستوى كل بلدية مثلا فهذا يعني أن عدد المناصب التي سيستحوذ عليها المنتخبون المحليون هو 1541 منصب، ما يعني في الجهة المقابلة حرمان المواطن البسيط وخريجي الجامعات والمعاهد من هذه المناصب. وتوضح المصادر أن منع الوزارة الأولى والداخلية للمنتخبين المحليين من المشاركة في مسابقات التوظيف، يأت لكون الحكومة تعول على المنتخبين للمشاركة في مسار التنمية، حيث تعتبر الحكومة المنتخبين المحليين سند قوي للبلاد، وتسعى لإرجاع الصلاحيات الكاملة لهم، وتضيف أن الوصاية ترى أنه حان الوقت لإرجاع الصلاحيات الكاملة للمنتخبين المحليين وفتح أمامهم المجال للمشاركة في المسار الجديد للتنمية. وقال الكلام الذي أكده سلال في كلمته التي ألقاها خلال لقاء الحكومة بالولاة أن المنتخبين المحليين "سند قوي للبلاد" ولا بد أن تفتح المجالات أمامهم للمشاركة في المسار الجديد للتنمية "لذلك حان الوقت لان نرجع للمنتخبين المحليين الصلاحيات الكاملة". كما أشار سلال إلى أن المنتخب المحلي له دور كبير في جلب الاستمارات المحلية لاسيما قطاع الفلاحة الذي يعاني من نقص كبير في هذا المجال. وللإشارة، سمحت مديرية الوظيف العمومي السنة الماضية للموظفين المرسمين بالمشاركة في مسابقات التوظيف، وهو ما يلغي المنشور في التعليمة التي تحمل رقم 08 المؤرخة في 25 مارس 2014 حول منع مشاركة الموظفين في مسابقات التوظيف. حيث أنه وتطبيقا لأحكام الرسالة منشور رقم 08 المؤرخة في 25 مارس 2014، المتعلقة بالسماح للموظفين بالمشاركة في مسابقات التوظيف، أن هذه الأخيرة تخص بالذكر المسابقات المنظمة في إطار تعليمة الوزير الأول، عبد المالك سلال، رقم 24 المؤرخة في 26 جانفي 2014، المتعلقة بالتوظيف في المناصب المالية الشاغرة في المؤسسات والإدارات العمومية، مضيفة أنه بإمكان الموظفين قيد الخدمة المشاركة في مسابقات التوظيف وفق الشروط المنصوص عليها في الرسالة المنشور رقم 03 المؤرخة في 14 جانفي 2001، المتعلقة بمشاركة الموظفين في مسابقات التوظيف الخارجي، وهو ما يلغي التعليمة رقم 08 التي تفيد أن مشاركة الموظفين في هذه المسابقات قد يقلص من فرص المترشحين الآخرين للالتحاق بمختلف رتب الوظيف العمومي.