الطريق الاجتنابي المؤقت للنفق سيسلم في الأسابيع القادمة أكد وزير الأشغال العمومية عبد القادر واعلي، أن دائرته الوزارية لم تتخل عن مشروع "نفق جبل الوحش" محل عطب - على مستوى قسنطينة، وهو المشروع الذي أسال كثيرا من الحبر بعد توقف الأشغال به منذ انهيار أجزاء منه مطلع سنة 2014 وتراخي الشركة اليابانية كوجال في تسليم المشروع ومعه 399 كلم من الطريق السيار شرق غرب في الجزء الرابط بين قسنطينة وعنابة والطارف. وقال الوزير واعلي، إن المفاوضات مع "كوجال" لا تزال قائمة مرتقبا إيجاد حلول مرضية للطرفين قريبا وهذا بعد مد وجزر امتد لأشهر عديدة بين الوزارة والمتعامل الياباني هدد فيها الوزراء المتعاقبين على حقيبة الأشغال العمومية شركة "كوجال" بفسخ العقد لكن دون أن يغير ذلك من الواقع شيئا. وأفاد الوزير خلال زيارة قادته إلى ولاية وهران أول أمس، أن عملية صيانة هذا النفق إلى جانب مختلف الأشطر المحتاجة إلى التدخل تتم في "أفضل الشروط"، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية تولي لهذه العمليات طابع الاستعجال. وكشف الوزير حول المسألة عن "أن مشروع الطريق الاجتنابي لسكيكدة الذي اعتمدته الحكومة قبل أشهر كإجراء استثنائي على ضوء العطب الذي طال شطر الطريق السيار في محوره الواقع بنفق جبل وحش بقسنطينة، يرتقب استلامه خلال الأسابيع المقبلة". وأشار عبد القادر واعلي إلى أن مشروع الطريق الاجتنابي الذي كان مقررا استلامه شهر جوان المنصرم قد بلغ "مستويات متقدمة" من الإنجاز، مبرزا أن فتحه أمام العربات سيوفر السيولة المرجوة لفائدة عابري محور الجهة الشرقية من الطريق السيار. وبخصوص مشروع "الدفع مقابل استغلال الطريق السيار" قال الوزير "نحن بصدد التحضير لمشروع دمج وكالتي إنجاز وتسيير الطريق السيار شرق غرب لكي تصبح وكالة موحدة مكلفة بالمهمتين تمهيدا لبرمجة الدفع مقابل استغلال الطريق السيار". وأشار إلى أن الترتيبات الخاصة بالشروع في برمجة عملية الدفع تجري في أحسن الظروف وسيتم اعتمادها قريبا -حسبه- دون أن يعطي تاريخا محددا لها. وشدد عبد القادر واعلي على ضرورة تحضير جميع المنشآت والهياكل والمرافق الخدماتية قبل الشروع في برمجة الدفع بالطريق السيار الذي يجب أن يكون مجهزا بجميع الشروط الضرورية التي تمليها المقاييس الدولية المعمول بها في المجال، لاسيما من جانب التأمين والخدمات علاوة على وسائل الراحة. وفي هذا الصدد، "سيتم تزويد محور الطريق السيار بكاميرات المراقبة ووسائل تكنولوجية أخرى لتسهيل عمليات تدخل مختلف المصالح المعنية إلى جانب وحدات المراقبة والتدخل التابعة لقطاع الأشغال العمومية والمكلفة بالصيانة السريعة للطريق" يضيف واعلي.