طالبت أمس، مجموعة من المساهمين يقدر عددهم ب 105 مساهم، والي ولاية المسيلة بالتدخل العاجل لفتح تحقيق مع مؤسسة الترقية العقارية (عملاق الشرق) الذي احتال ونصب عليهم، بعد أن أوهمهم منذ ثلاث سنوات باستلام حصة من السكنات التساهمية تقدر ب 44 سكنا بالمويلحة، ليتفاجأوا بارتفاع عدد المساهمين إلى أزيد من 100 مساهم. وحسب ما صرح لنا عدد من المساهمين فإنهم وبعد أن كانوا ينتظرون استلام سكناتهم سنة 2011 تفاجأوا بعدم اكتمال الأشغال بها التي توقفت مع نهاية 2012 ولم تتعد 60 بالمائة، الأمر الذي أدى بهم للاتصال بالمرقي العقاري (عملاق الشرق) للاستفسار، لكن هذا الأخير حاول التهرب منهم دون أن يقنعهم، مؤكدين في نص الشكوى الموجهة إلى الوالي أنهم تعرضوا لعملية نصب واحتيال عقب تخلي المرقي عن التزاماته التعاقدية، وهو ما أدى بهم إلى طرح مشكلتهم مؤخرا على الأمين العام للولاية الذي وعدهم بالتدخل، مشيرين إلى أنهم قاموا بتنفيذ جميع الالتزامات العالقة في ذمتهم من بينها دفع جميع المبالغ المالية بنسب متفاوتة بداية من سنة 2009 في مدة إنجاز 24 شهرا، لكن وبعد نهاية فترة الإنجاز تفاجأوا عند استفسارهم لدى مديرية السكن بالعدد الهائل للمساهمين مقارنة مع عدد السكنات المقترحة والمقدرة ب 44 سكنا، مضيفين بأن قضيتهم لا تزال تراوح مكانها، وهنا طلب أصحاب الشكوى من الوالي بإيفاد لجنة تحقيق وتمكين كل المساهمين من سكناتهم ودون استثناء، علما بأننا حاولنا الاتصال بالمرقي لمعرفة وجهة نظره، إلا أن كل محاولاتنا باءت بالفشل.