ذاكرة الجزائريين عرضة للسطو والنهب.. والقوانين عاجزة عن حمايتها

السلطات تستقدم الأجانب لترميم آثارنا وتتجاهل الخبرات المحلية
يتحدث المهتم بالآثار والأستاذ بقسم التاريخ بجامعة "محمد بوضياف" في المسيلة عبد المالك بوقزولة في الحوار الذي خص به جريدة "البلاد"؛ عن على الأهمية التي يجب أن توليها الدولة للمخزون الكبير من الآثار المتواجد ببلادنا والذي يتطلب التطبيق الصارم للقوانين بهدف حماية كل المواقع الأثرية..
هل لك أن تحدثنا عن واقع الآثار ببلادنا وبصفة عامة؟
عندما نتكلم عن الآثار ببلادنا، فإنه يجب علينا الإقرار بأن الجزائر تزخر برصيد أثري كبير يتميز بالتنوع عبر فترات الزمن المختلفة، باعتبار أنها كانت معبر لمرور العديد من الحضارات منذ ما قبل التاريخ مرورا بالحضارات القديمة ووصولا إلى العصر الوسيط ونظرا لموقعها الإستراتيجي وطبيعة مناخها المتنوع الذي ساعد على استقرار الإنسان ونشاطه في تلك الحضارات، ومنه فتنوع الآثار في الجزائر مرده إلى تنوع الحضارات التي تعاقبت عليها وهو أمر تحسد عليه، فنجد آثار الإنسان التي تعود لفترة ما قبل التاريخ مثل موقع عين الحنش بالقلتة الزرقاء بالعلمة بسطيف وبعضها موجود بالغرب الجزائري، وجل هذه المواقع نجدها بالقرب من الأودية والأنهار لحاجة الإنسان للماء وفي فترة فجر التاريخ نجد مقابر الشوشة بأعالي جبال منطقة المعاضيد وهي شاهدة على استقرار الإنسان بتلك الأماكن.
أما في الفترة القديمة فهناك الكثير من المواقع التي تعود للتواجد الروماني والبيزنطي وكذا الفينيقي متوزعة في أماكن مختلفة ببلادنا كموقع تيمقاد بباتنة وموقع بشيلقة بالمسيلة وغيرها من المواقع. أما الفترة الوسيطة فأهمها قلعة بني حماد والتي تعود الدولة الحمادية التي تأسست بجبال المعاضيد شرق ولاية المسيلة بحوالي 36 كلم وصول إلى أهم الأماكن التي اتخذها المجاهدون كمراكز للتدريب والاختباء من المستعمر الغاشم وبعض المعتقلات كمعتقل الجرف بأولاد دراج ولاية المسيلة.
إذن توجد علاقة وطيدة بين التاريخ والآثار؟
التاريخ والآثار سيان لا يمكن أن نفصل بينهما لأن العلاقة التي تجمع كل منهما بالآخر هي علاقة تكامل، حيث لا يستطيع المؤرخ أن يبحث في تاريخ الأمم والشعوب إلا بالرجوع إلى عالم الآثار الذي يزوده بالمصادر المادية التي تبقى شاهدة على منجزات وأحداث تاريخية قام بها الإنسان في حقبة زمنية معينة ومنه يستطيع الإجابة عن فرضيات انطلق منها المؤرخ في دراسته إلى حادثة تاريخية، في حين لا يستطيع الأثري أن ينقب ويحفر في أي موقع إلا بالرجوع إلى الدراسات التاريخية لذلك الموقع حتى تستجمع لديه كل المعطيات التاريخية التي تساعده على تكوين صورة عامة ودقيقة حول ذلك الموقع المراد التنقيب فيه، ولهذا فالمؤرخ والأثري لا يمكن أن يستغنيا عن بعضهما البعض، إذا أرادا أن يصلا إلى نتائج وحقائق لتكامل كل من علم الآثار وعلم التاريخ .
هل التنقيب عن الآثار يسير في الجزائر وفق متطلبات العصر؟
التنقيب عن الآثار في الجزائر لا يسير وفق متطلبات العصر وهذا راجع إلى أن التنقيب يكاد يكون شبه منعدم إلا في بعض المواقع المتفرقة من الوطن، فجل التنقيبات الأثرية السابقة أقيمت وأجريت في فترة الاحتلال الفرنسي، وما تم الحصول عليه من القطاع الأثرية المتنوعة تم نهبها وسرقتها مثلما حدث في الموقع الأثري قلعة بني حماد، وهناك الكثير من المواقع الأثرية تنتظر التنقيب لما يوجد فيها من قطع أثرية قد تضيف الشيء الكثير لمعرفة حقائق غفل عنها لما بقيت دفينة الأرض .
ولكن لاحظنا وجود تمييز في الاهتمام بالآثار ببلادنا، أين يتم إهمال الاعتناء بالآثار الإسلامية؟
لا يمكن الجزم بأن هناك مرجعية تخص الجانب الأثري وتعمل على عدم التمييز بين المواقع الأثرية كل حسب الفترة الزمنية التي ينتمي إليها، حيث نرى أن جل المواقع الأثري وخاصة تلك المصنفة عالميا من طرف منظمة "اليونيسكو" تشكو الإهمال وعدم الاهتمام، خاصة المواقع التي تعود إلى الفترة الوسيطية أي الآثار الإسلامية سواء من حيث الحفاظ عليها وصيانتها وبعث حفريات منظمة لتكشف المزيد من الآثار التي تساعد على تسجيل تاريخها والإجابة عن العديد من التساؤلات المطروحة بخلاف بعض المواقع التي تلقى اهتماما كالآثار الرومانية والتي تعود للفترة القديمة لحماية مواقعها وصيانتها، ولكن رغم هذا فجل المواقع لازالت تحتاج إلى عناية فائقة واهتمام كبير لأجل البحث والتنقيب عن خبايا وأسرار الحضارات المختلفة زمانا ومكانا.
هل تتم عملية حماية الآثار قبل إجراء عملية الحفر والتنقيب وما مصيرها بعد عملية الحفر؟
إذا تكلمنا عن حماية الآثار في الجزائر فهي لم ترق بعد إلى المستوى المطلوب، وهذا راجع إلى النظرة الضيقة والمحدودة لقيمة الآثار وما يمكن أن تقدمه ولو ينظر للآثار كجزء هام من الموروث الحضاري والتراث الثمين لهذه الأمة من جهة ومن جهة أخرى، كمصدر لدخل اقتصادي يورد موارد مالية مهمة لخزينة الدولة لسطرت الدولة برامج متنوعة للحماية والصيانة والترميم والحفر والتنقيب ولوجدت شركات خاصة تعمل على ذلك ومسؤولية الحماية مسؤولية المواطن والدولة على حد سواء وتكون الحماية والمحافظة قبل الحفر وبعد الحفر لتضمن الاستمرارية للموقع الأثري والقطع الأثرية في حد ذاتها بعد استخراجها ووضعها في المتاحف لعرضها، ولحد اليوم مازلنا عاجزين عن الاهتمام بالقطع الأثرية وحمايتها سواء في الموقع الأصلي أو بعد إخراجها ووضعها في المخابر أو في المتاحف لعرضها للزوار وهذا يحتاج إلى جهود كبيرة ومتخصصة للحفاظ عليها بشكل أكبر .
لماذا يتم في أغلب الأحيان الاستعانة بمكاتب دراسات أجنبية لإعداد دراسة وحماية الآثار أو التنقيب عنها؟
الجزائر حاليا تمتلك كفاءات عالية وخبراء مختصين وباحثين يمتازون بالمهارة في مجال البحث الأثري والتنقيب وعن الآثار يشتى فروعها واختصاصاتها، ومن هؤلاء نذكر الأستاذ والباحث سحنوني محمد الباحث في عصور ما قبل التاريخ وهو الآن متواجد في الولايات المتحدة وغيره كثير..
ولدينا الكثير من مكاتب الدراسات المتخصصة ولكن لا نعرف لماذا الدولة تعتمد على الخبرة الأجنبية دون الرجوع إلى الخبرة المحلية رغم وجود معاهد وكليات متخصصة في الجامعة الجزائرية يتخرج منها الكثير من الباحثين في كل سنة يعتمد عليهم في الخارج ويهمشون في بلادهم لأسباب تبقى مجهولة..
ولكن يجب أن نقر بأن هناك كفاءات وقدرات لا يمكن الاستهانة بها سواء في مجال الدراسة أو في مجال الحفر والتنقيب وخير دليل على ذلك أن جل الباحثين في الدول الغربية هم من أصول عربية وإفريقية.
ماهي المشاكل والعراقيل التي تواجه الباحثين والطلبة في هذا المجال؟
هناك الكثير من العراقيل والصعوبات التي تواجه الباحثين والدارسين، وكذا الطلبة في مجال الحفر والتنقيب عن الآثار نذكر منها عدم فتح مجال الحفر والتنقيب التي حتى وإن وجدت فهي قليلة جدا وحتى يتسنى للباحثين القيام بالتنقيب، فهناك جملة من العراقيل والصعوبات تحول دون قيامهم بذلك ككثرة الشروط الإدارية وعدم وجود هيئات تتكفل بكل المرافق والضروريات اللازمة كالنقل والمبيت والأمن لفرقة الحفر والتنقيب، وكذا التماطل في منح رخص الحفر والتنقيب وقد ترجع بعض هذه العراقيل إلى عدم الاهتمام بالآثار وكذا المواقع وإهمال الدور الذي يمكن أن تقدمه الآثار للسياحة وللاقتصاد أي الدخل الوطني من العملة الصعبة.
هل القوانين المعمول بها حاليا كافية لمكافحة سارقي ومهربي الآثار داخل أو خارج الوطن والمخربين للمواقع الأُثرية؟
أنا بدوري أطرح السؤال التالي: هل هي يجب أن نشرع قوانين جديدة؟ القوانين المعمول بها حاليا لمكافحة سارقي الآثار ومخربي المواقع الأثرية هي قوانين تحتاج إلى نوع من التطبيق الصارم من جهة وإلى التشديد في العمل بها ميدانيا وبتظافر الجهود، خاصة مع حراس الحدود ووضع أجهزة متطورة لتمنع من تهريب الآثار وسرقتها ولا بد من سن قوانين جديدة تتماشى مع تنوع طرق وأساليب السرقة وكذا حماية المواقع والمتاحف حتى نمنع من حدوث مثل هذه السرقات ومادامت شرطة الحدود تمسك دوما الكثير من سارقي الآثار والمهربين لها فإن القوانين السارية لم تؤدي الغرض بعد ولا بد من إعادة النظر في مثل هذه القوانين لتصبح أكثر نجاعة لتحد من سرقة ونهب الآثار بشتى أنواعها وإحجامها المختلفة.
ما هو دور الجهات المختصة في حماية الآثار في المحافظة على التراث الأثري الأدبي والمادي، وهل هناك برامج وضعت لهذا الغرض؟
دور الجهات المختصة بحماية الآثار كبير في المحافظة عليها وصيانتها، وهنا نذكر بأن الحماية والمحافظة لا تكون بمناسبة الاحتفال بشهر التراث، فقط بل يجب أن تكون دائمة ومستمرة حتى نضمن سلامة المواقع الأثرية من السرقة والتخريب بشتى أنواعه ومن جميع العوامل الطبيعية منها والبشرية والصادرة عن وعي وإلا وعي ولا بد من نشر الوعي خاصة لدي المواطنين بجميع فالفئات وبالتكامل مع ما تصدره الدولة من قوانين سيكون هناك وعي ينجم عنه المحافظة على الآثار وحمايتها وهذا لن يكون إلا بالأيام التحسيسية والندوات الفكرية وغيرها من النشاطات الهادفة.
لماذا يتم الاهتمام بالجوانب الثقافية على تنوعها وإهمال الجانب الأثري، وعدم الاهتمام أصلا بالمواقع الأثرية ببلادنا؟
يتم الاهتمام بالجوانب الثقافية أكثر من الجانب الأثري لأن الجوانب الأخرى لا تحتاج إلى مراقبة مستمرة، فالاهتمام بها يتطلب التحضير للاحتفال بها عبر حفلات ومهرجانات وأيام مثل الشعر والرقص والغناء والرسم وغيرها، أما الآثار فيتطلب المحافظة عليها وصيانتها وترميمها وهذا يتطلب مجهودات مضاعفة وعدم معرفة قيمة الآثار معرفة حقيقة تسمح بإعطائها حقها من الاهتمام والرعاية ولا ينبغي أن يكون هناك اهتمام بجانب على حساب جانب أخر فيجب المساواة في تقسيم الاهتمام بالجوانب الثقافية والفنية والفكرية والأثرية كل في مجال تخصصه.
كيف تساهم تلك المواقع الأثرية في بعث النشاط السياحي من جهة وفي المحافظة على تاريخ وتراث الأمة وبناء المستقبل من جهة أخرى؟
تساهم المواقع الأثرية من جهة في تطوير النشاط السياحي وذلك بتهيئة المواقع الأثرية وجعلها جاهزة لاستقبال السياح والزوار سواء من الداخل أو الخارج بتوفير المرافق الضرورية التي تبعث على الراحة والاستجمام وخاصة الجانب الأمني والجانب البيولوجي، وكلما توفرت هذه المرافق كانت حافزا للسياح في أن يزور هذه المواقع ومنه تنشط السياحة والعكس وعندما تعطى حقها من الرعاية والمحافظة والصيانة والترميم أدت دورها في الحفاظ على تاريخ الأمة وتراثها وساعدت في بناء الحاضر والمستقبل، ولا بد من وضع لوحات إشهارية في جميع المواقع الأثرية بلغات مختلفة تمكن السائح من أخذ نظرة عن الموقع وتأسيسه حتى وان غاب المرشد .
ماذا تقدم السياحة والآثار والمتاحف للأمة حتى تحافظ على هويتها الوطنية؟
الآثار تقدم لنا المصدر المادي لتاريخ الأمة والسياحة تشهر وتعرف بهذا التاريخ والمتاحف تحفظ لنا هذا التراث ليكون همزة وصل بين الأجيال ورسالة تقرأ من جيل لآخر، فالآثار تقدم في حلتها الطبيعية حاملة معها تاريخ أمة والسياحة تعرف بهذا التاريخ وتساعد في انتعاش السياحة ومنه إنعاش الاقتصاد بما تدره السياحة من موارد مالية على خزينة الدولة .
وماهي الآليات التي وجب على الدولة إتباعها للنهوض بالآثار والمحافظة عليها؟
من الآليات التي نراها ضرورية للنهوض بهذا التراث المادي منه والأدبي هو المحافظة عليه وحمايته من النهب والسرقة والتخريب وصيانته وفق الشروط والطرق العلمية الصحيحة وفتح عملية الحفر والتنقيب عن طريق الحفريات المنظمة لإخراج ما هو دفين لتاريخه وقراءته لتستفيد منه الأجيال في بناء حاضرها ومستقبلها وليكون قبلة للسياح مما يعود إيجابا على خزينة الدولة بزيادة مدخولها من كثرة السياح وخاصة الأجانب منهم .
هل توجد ثقافة أثرية عند الجزائريين؟
المجتمع يعرف حقيقة الآثار وما تمثله المواقع ولكن هناك تقصير وعدم اهتمام وعندما تذكر الآثار فالمجتمع يذهب بتفكيره نحو الكنز أي ذهب وفضة ونسي أن كل ما يوجد في الموقع الأثري هو كنز قيمته أكثر من الذهب والفضة لأنه يمثل هويته وتاريخه وحضارة أجداده، وهنا أدعو من هذا المنبر إلى ضرورة ترسيخ ثقافة الاهتمام بالآثار وزيارة المتاحف لدى التلاميذ في المؤسسات التربوية، باعتبار أن الأمر مهم جدا للأجيال الصاعدة.