تسببت التعليمة التي بعث بها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة، وطالب فيها بتجميد عضوية أحد البرلمانيين للاشتباه في انضمامه إلى حزب طلائع الحريات، في حالة ارتباك داخل الكتلة البرلمانية لأتباع الحزب العتيد، بعدما تسربت أخبار جديدة تفيد بعزم هذا الأخير على انتهاج الأسلوب نفسه مع برلمانيين آخرين قالوا إنهم أبدوا استعدادهم للانضمام الى حزب علي بن فليس الذي اعتمد مؤخرا. وقالت المصادر إن ما لا يقل عن 16 نائبا من كتلة الأفلان سيصدر في حقهم الإجراء نفسه الذي طبق على نائب ينتمي الى ولاية الشلف.