أكد الوزير والقيادي السابق في الجبهة الإسلامية للانقاذ المحلّة، أحمد مرّان أن "الجزائر ليست في حاجة حاليا إلى عودة "فيس" جديد من شأنه أن يخلط أوراق الاستقرار النسبي الذي تنعم به البلاد". وذكر مرّاني أن "أكبر خطأ قامت به الحركة الإسلامية في الجزائر هو انخراطها في اللعبة السياسية من خلال تأسيس أحزاب وكيانات سياسية". وجاءت تصريحات وزير الشؤون الدينية السابق في ردّه كأحد مؤسسي "الحزب المحل" على خرجة مدني مزراق الذي أعلن أنه سيودع طلبا لتأسيس "الجبهة الجزائرية للمصالحة والإنقاذ" بهدف المشاركة في الانتخابات التشريعية لعام 2017. وأكد مراني في حوار مطول مع الموقع الإخباري الناطق بالفرنسية "ألجيري باتريوتيك" أمس أن "قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ ارتكبت خطأ قاتلا حينما قررت دخول المعترك السياسي عبر هذا الحزب الذي كان يتشكل من تيارات مختلفة بعضها كان أكثر تطرفا ويمتلك نزعة مسلحة سلكت طريق العنف لإحداث التغيير المفترض". وأشار مراني الذي انشق سنوات التسعينيات عن هذا الحزب الإسلامي أن "الظرف الحالي لا يسمح باستنساخ تجربة الفيس التي أحمل قناعة أنها تتحمل قسطا كبيرا من المسؤولية فيما شهدته الجزائر خلال سنوات الدم والدمار بعدما جنح فصيل منها إلى العمل المسلّح والعنف الأعمى". وتابع مرّاني أنه "للأسف، فإن هذه الأخطاء والنقائص التي ترتكبها الحركة الإسلامية عموما تتكرر بشكل دوري، وتنتج عنها خسائر ومشاكل كبيرة، تدفع الأمة ضريبتها أولاً، ثم التيار الإسلامي نفسه. ومما يفاقم المأساة أنه لا تتم دراسة هذه التجارب والمآسي لتجنب تكرار هذه الأخطاء وتصويب المسار للوصول إلى نهضة الأمة وعزتها بأيسر طريق، وبما يحقق النفع والخير للجميع". وبرأي أحمد مراني "إذا كانت طبيعة العصر الماضي لا تساعد على انتشار دراسة التجارب والتفحص لخطواتها، بسبب قلة الخبرة أو الكفاءات النقدية، أو بسبب ضعف أدوات التواصل والاتصال، أو بسبب الخوف من فكرة النقد الذاتي العلني، فإن الواقع اليوم قد تبدل كلياً. فالكوادر النقدية أصبحت متوافرة، ولله الحمد؛ وآلية التواصل أصبحت ميسورة، ومبدأ الشفافية صار متفقاً عليه". وأعاب المتحدث النهج المتشدد على بعض رموز هذا التيار قائلا "ولكن بقي، وللأسف، تكلس بعض العقليات والقيادات هو ما يجعلها تمانع وتقاوم النقد والتقويم، في مشابهة لمسلك الطغاة الذين تصارعهم، فحقت في هذه القيادات الإسلامية مقولة ابن خلدون: "المغلوب مولع بتقليد الغالب"!. وأثار إعلان مزراڤ العزم على تأسيس حزب جديد جدلا في الأوساط السياسية والرسمية بالجزائر. وقال وزير الداخلية نور الدين بدوي إن "وزارة الداخلية لا تبني ردودها على مجرد نوايا، هناك قوانين تطبق". فيما جزم الوزير الأول عبد المالك سلال بأن "الدولة سوف لن تعتمد حزب مزراڤ وستمنعه بموجب ميثاق السلم والمصالحة الوطنية من ممارسة السياسة".