أعلن رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم و المصالحة الوطنية مروان عزي أن التقرير النهائي و الشامل حول نشاطات الخلية سيرفع لرئيس الجمهورية في غضون هذا الأسبوع . جاء ذلك خلال ندوة صحفية نشطها المتحدث بمنتدى يومية ديكا نيوز رفقة رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لحماية و ترقية حقوق الانسان فاروق قسنطيني. و أوضح الأستاد عزي أن الأمر يتعلق بتقرير "نهائي و شامل عن نشاطات الخلية منذ تأسيسها (من يونيو 2006 الى يونيو 2015) يحوي عددا من المقترحات لتعزيز مكاسب ميثاق السلم و المصالحة الوطنية". كما أفاد بأن التقرير يشمل أيضا عدة مواضيع تخص محتوى ميثاق السلم و المصالحة الوطنية و تطبيقه في الميدان و نشاطات الخلية فيما يتعلق بتطبيق بنوده و الترتيبات و التدابير المتعلقة بتعويض المفقودين و أسر الإرهابيين الذين هلكوا في إطار مكافحة الإرهاب. أما الموضوع الثالث فيخص نشاطات الأزمة على الصعيد الوطني و بالخارج لاسيما لقاءاتها بالسفراء المعتمدين في الجزائر و المنظمات الدولية و الخبراء الأجانب. يعرض التقرير التوصيات على ضوء جلسات الإستماع المنعقدة عبر التراب الوطني منذ سنة 2006. بهذا الصدد أعلن الاستاذ عزي أن المقترحات تتعلق بمراجعة تعويض ضحايا الإرهاب ووضع الأطفال المولودين في الجبال و تعويض الأشخاص الذين تعرضوا لأضرارا مادية و اقتصادية خلال فترة المأساة الوطنية و أولئك الذين كانوا مسجونين جنوب الوطن. و اقترحت اللجنة وضع هيئة دائمة أو كتابة دولة تتكفل بمتابعة ملفات ضحايا الارهاب حتى لا تضطر للتنقل بين محتلف الوزارات من أجل الحصول على تعويضاتها، و رفض رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم و المصالحة الوطنية التركيز على ملف المفقودين "المستعمل لآغراض سياسوية من قبل بعض الأطراف في الجزائر و بالخارج في حين أغفلت هذه الأطراف التطرق لملف النساء المغتصبات و الأطفال المولودين في الجبال" على حدّ تعبيره، مضيفا: "نحن لا نفرق بين ملفات المأساة الوطنية التي يتعين تسويتها جميعا ". و ألح الأستاذ عزّي على أن إعتماد ميثاق السلم و المصالحة الوطنية تم دون أن تعتريه "روح الإنتقام أو تصفية الحسابات" مؤكدا أن أحكام الميثاق ليست "محدودة في الزمن و تبقى قائمة طالما أن يد السلم و المصالحة ماتزال ممدودة". للإشارة فقد تم اعتماد ميثاق السلم و المصالحة الوطنية عن طريق الاستفتاء في 29 سبتمبر 2005.