كشف مصدر وزاري مطلع عن احتمال تأجيل إطلاق القروض الاستهلاكية مجددا إلى غاية بداية سنة 2016، على الرغم من إطلاق بنك الجزائر لمركزية المخاطر التي كانت آخر أسباب تأجيل الحكومة للقرض الاستهلاكي خلال السنوات الثلاث الأخيرة منذ إعلانها عن عودته مجددا وتخصيصه للمنتوجات المحلية، خاصة سيارة سامبول التي ينتجها مصنع واد التليلات منذ نوفمبر 2014. وفي هذا السياق أفادت المصادر ذاتها أن البنوك لم تتلق إلى حد الساعة أي معلومات أو مراسلات رسمية تحدد كيفيات صرف هذه القروض ولا حتى لائحة المواد المدرجة ضمنه، رغم إعلان بنك الجزائر رسميا عودتها خلال شهر اكتوبر الذي لم يبق لدخوله سوى أقل من أسبوع، حيث يتطلب تكييف معاملات البنوك العمومية المانحة لهذه القروض وكذا الشركات التي تدخل موادها ضمن القرض الاستهلاكي. ولا تزال وضعية هذا القرض إلى حد الساعة غامضة على الرغم من إعلان محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي عن جاهزية مركزية جديدة للمخاطر بداية من 15 سبتمبر الجاري والتي تم اطلاقها فعلا منذ أيام، حيث تشير المصادر إلى أن اللجنة المكلفة بالقرض الاستهلاكي لم تتمكن إلى حد الساعة من ضبط قوائم المواد المعنية إلى حد الساعة، حيث إن المشكل الأساسي يتمثل في نسب إدماج هذه المواد ضمن الإنتاج الوطني، إن كانت حكومة الوزير الأول وبالاتفاق مع منظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين قد اتفقت بداية على نسبة تتجاوز 40 بالمائة قبل أن تتراجع عنها بسبب الضغط الفرنسي المتواصل لإدماج سيارة رينو سامبول ضمن القرض ايضا، حيث أعلن وزير الصناعة والمناجم أن السيارة جزائرية ولا يعقل ألا تدمج ضمن هذا القرض حتى وإن كانت نسبة إدماجها لم تتجاوز18 بالمائة مع احتساب اليد العاملة وكذا المناولة، حيث سيتطلب إعداد القوائم الخاصة بهذه المواد وقتا أطول من المتوقع من قبل اللجنة قبل أن يتم تحويلها إلى الوزير الأول للموافقة عليها ثم إلى بنك الجزائر الذي سيحولها إلى البنوك الوطنية على شكل مراسلة رسمية تحوي كيفية منح القرض وكذا الجهات الي يمكنها الاستفادة منه وشروط منحه والمواد والشركات المستفيدة منه وهو ما قد يتطلب حسب بعض المصادر مايقارب 6 أشهر أخرى. وكان وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب قد أشار في وقت سابق إلى أن هذا القرض سيتأخر دون إعطاء تاريخ محدد جديد لإطلاقه رسميا، رغم من تحديد الحكومة تاريخ 1 اكتوبر كموعد رسمي لذلك وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل هذا القرض، حيث كان وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس قد أعلن أن إطلاقه سيكون قبل رمضان وهو ما لم يتم، ثم أعلن مسؤولو الاتحاد العام للعمل الجزائريين أنه سيكون مواكبا للدخول الاجتماعي وهو مالم يتم أيضا، قبل أن يربطه محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي بدخول مركزية المخاطر حيز التنفيذ، إلا أن الأزمة النفطية على مايبدو بدأت تلقي بظلالها على حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال لتضعها في موقف عاجز عن تجسيد وعودها التي يتنضرها الجزائريون منذ فترة، بسبب اعتمادها سياسة تقشفية طالت جيوب المواطنين والتي يرتقب أن تزيد حدتها كلما طال انخفاض أسعار النفط.
