طالب وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، بباريس، من المقاولين ورؤساء المؤسسات الجزائريين المقيمين بفرنسا ب''تجاوز'' إشكاليات قالوا إنها تعيق أي نشاط مفترض لديهم في الجزائر، داعيا إياهم إلى "المبادرة وتحقيق آمالهم" في مجال الاستثمار. وذكر بوشوارب مجيبا على عوائق ذكرها متعاملون مغتربون حول ‘'بيروقراطية ورشوة'' في إدارات جزائرية أن "الحكومة وضعت تحسين مناخ الأعمال ضمن أولوياتها في إطار تدابير بديلة لتراجع مداخيل البلاد بفعل انهيار أسعار النفط وما تذكرونه من صعوبات ليس بالجديد، الأمر اليوم إما أن تساعدونا أو لا". وأثارت نقاشات بين رجال أعمال جزائريين وأصحاب مؤسسات اقتصادية وباحثين وحتى أكاديميين جزائريين، يقيمون في مدن فرنسية، حول ‘'ممارسات الإدارة الجزائرية وتعاطيها مع ملف الاستثمار ومشاريع بحث أو استثمار سبق وتقدموا بها لهيئات جزائرية تحت مسميات عدة، وجاءت النقاشات في سياق لقاء موسع نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا بمقر سفارة الجزائر بباريس، حيث بدا الوزير متفاجئا من بعض الملاحظات لكنه قلل من شأنها "أطلب منكم أن تبادروا والذهاب إلى أبعد حد". وعلق قائلا ‘'ما تطرحونه ليس جديدا، لذلك أنقل لكم أمرين: المشاكل التي تعترضكم هي نفس المشاكل التي تواجه إخوانكم الجزائريين في الداخل، وهذا الوضع سوف يتغير إلى الأحسن بفضل تحرك الدولة على كافة الأصعدة، فإما أن تساعدونا أو لا". وطرح بوشوارب ما يشبه خطة عمل "نريد معرفة المتعاملين وأصحاب المؤسسات وكل الكفاءات الجزائرية في الخارج وتنظيمها في قوائم معلومة لتحتل مكانتها في بعض قطاعات الاستثمار والبحث التي لا نملك لها كفاءات جزائرية"، وأضاف "ليس بالأمر الكثير أن تسعوا لدى هيئات جزائرية وأن تطالبوا بحقكم وتصارعوا لأجله لكن أعدكم أن الدولة تمد يدها لكم وتساعدكم وترافقم وتشجعكم". وبعد أن ذكر بقانون الاستثمار الجديد أكد الوزير للمتعاملين الاقتصاديين المقيمين بفرنسا بأن هذا النص يمنح لهم إمكانات لم تكن من قبل مضيفا في هذا السياق أن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة الجزائرية "كلها لصالحكم هنا بفرنساوبالجزائر وبطبيعة الحال ستكون على الرحب والسعة في بلدكم". وأضاف "سنباشر إصلاحات أخرى تسمح بالعمل في الجزائر أو في فرنسا وهذا ما لم يكن موجودا من قبل". وذكر الوزير بأن الحكومة الجزائرية وضعت تحسين مناخ الأعمال ضمن أولوياتها بل يتعلق الأمر الآن كما قال بالاستجابة لانشغالات كل طرف ولكن مع ضرورة توفر "نظرة واستراتيجية". واستطرد في السياق قائلا إن "النظرة اليوم هي أن بلدنا بحاجة للموارد البشرية وأن كل واحد منكم مهما كان مجال نشاطه يستطيع أن يشكل طرفا من أجل بلوغ الأهداف المحددة في مجال التنمية الاقتصادية". ولدى تطرقه لآثار انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري أكد عبد السلام بوشوارب أن الجزائر تتوفر على "هامش تحرك" خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة من أجل "نقل اقتصادنا الحالي إلى اقتصاد عالمي".