شهدت أمس العملة الوطينة انخفاضا جديدا في سوق الصرف الرسمي والموازي حيث عرفت أسعار صرف الدينار الجزائري انخفاضا أمام العملة الاوروبية الموحدة اليورو شأنه شأن الدولار الامريكي والكندي، حيث وصل سعر الأورو الواحد في السوق السوداء إلى 161 دينارا ووصل سعره الرسمي إلى 115 دينارا، وتراجع الجنيه الإسترليني بثلاثة دنانير في سابقة لم يشهدها الجنيه الإسترليني منذ فترة طويلة، فيما واصل الدولار الأمريكي قفزاته التاريخية أمام العملة الوطنية حيث وصل سعره الرسمي إلى 107 دنانير للدولار الواحد ووصل سعر صرفه في السوق السوداء إلى 142 دينارا. الانهيار الجديد للعملة الوطنية جاء مباشرة عقب التقرير الأسود لصندوق النقد الدولي على لسان مديرته العامة كريستين لاغارد التي قالت إن دراسات أفامي تشير إلى احتمال بقاء أسعار النفط على مستوياتها الحالية للسنوات المقبلة رغم المساعي التي تبذلها بعض الدول الأعضاء في أوبك وعلى رأسها الجزائر وفنزويلا منذ مدة لإنقاذ سوق النفط. وقالت لاغارد في هذا السياق "نعتقد أن سعر النفط سيستمر على المستوى الذي هو عليه بضع سنوات، وعلى دول الخليج إجراء بعض التعديلات المالية". كما أشارت لاغارد إلى أن الصندوق قدر خلال عام 2015 أن انخفاض أسعار النفط لدى أكبر الدول المنتجة سيكون بحدود 70 مليار دولار، أو ما يعادل 5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لأكبر دول أوبك. وحثت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي الدول الخليجية على إجراء تعديلات مالية لمواجهة انخفاض أسعار النفط، وسط توقعات ببقاء الأسعار عند مستويات متدنية لسنوات. حيث يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع النمو في دول الأوبك التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط من 3.2 بالمائة خلال 2015، إلى 2.7 بالمائة في 2016، وانخفاض عائدات الصادرات بنحو 275 مليار دولار هذه السنة مقارنة ب 2014، في ظل هبوط أسعار الخام إلى أكثر من النصف منذ منتصف العام السابق. كما يشير تقرير الأفامي إلى ظهور عجز كبير في ميزانيات دول كالعراق وإيران وعمان والجزائر والمملكة السعودية والبحرين وليبيا واليمن، وهذا يعني أن هذه الدول لم تعمل على تنويع مصادر دخلها أو لم تستدن وبالتالي لن تملك أي مال بعد أقل من 5 سنوات. وقال الصندوق أنه على كافة الدول المصدرة للنفط أن تتأقلم مع أسعار النفط المنخفضة في حال لم تتخذ كبريات الدول المنتجة إجراءات سريعة لإنقاذ أسعار النفط.