إسرائيل غاضبة من وسم منتجاتها.. وأوروبا ترد

تبنى مجلس مندوبي دول الاتحاد الأوروبي كما كان متوقعا، صباح اليوم، بدء تطبيق قرار الاتحاد من سبتمبر الماضي بوسم المنتجات الصناعية والزراعية التي مصدرها المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بملصقات خاصة تبين مكان الإنتاج وتترك لكلّ دولة من دول الاتحاد حرية تحديد حجم التنفيذ.
وكما كان متوقعا أيضاً فإن ذلك أثار سخط إسرائيل التي سبق ودانت هذا التوجه الأوروبي وقامت باستدعاء ممثل الاتحاد الأوروبي لديها، واعتبرت أنه يضرّ بفرص التسوية مع الفلسطينيين ويعقد فرص الحلّ، فيما أكد الإتحاد الأوروبي أن وضع ملصق المنشأ على منتجات مستوطنات إسرائيل "تقني وليس سياسيا".
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس للصحافيين أنها "قضية تقنية وليست اجراء سياسيا"، مؤكدا أن الاتحاد "لا يدعم أي شكل من اشكال المقاطعة أو العقوبة لإسرائيل".
ولعل ما يقلق إسرائيل أن هذه الخطوة تشكل انتقالا رسميا أوروبياً من حملات المقاطعة الخاصة والفردية المنتشرة في أوروبا كالبي دي أس إلى سياسة رسمية أوروبية، تدرجها إسرائيل في إطار زيادة عزلتها الدولية وتقويض شرعيتها باستخدام أدوات اقتصادية للتأثير السياسي.
وما يقلق الإسرائيليين حقّا هو أن دول الاتحاد الأوروبي هي المركب الاقتصادي الأول في الاقتصاد الإسرائيلي ويحظى بتصدير 30% من مجمل الصادرات الإسرائيلية فيما أن الولايات المتحدة تشكل 20% من الصادرات والدول الآسيوية 10% منها، وحتى لو كان ما تصدره المستوطنات هامشيا فإن خشية إسرائيل أن ما يبدأ بمنتجات المستوطنات قد يمتدّ إلى تلك التي تصدر من داخل الخطّ الأخضر.
وتنظر إسرائيل إلى الخطوة الأوروبية الرسمية كجزء من مشهد "المقاطعة" المتبلور أوروبياً في السنوات الأخيرة، كنشاط ال bds التي ذكرناها سابقا والمقاطعة الأكاديميّة التي تزداد اتساعا للجامعات والأكاديميين الإسرائيليين، وبعض الشركات الخاصة وشبه الرسمية كأورانج الفرنسية، وتخشى من أنه بسبب سوء العلاقة بين نتنياهو والرئيس الأمريكي وفي ظلّ تراجع الدور الأمريكي في إيجاد تسوية، فإن أوروبا تحاول من خلال قرارات كوسم منتجات المستوطنات أن تفرض دورا سياسيا بأدوات اقتصادية مؤثرة تأخذ منحىً تدريجيا لجهة التصعيد.
ومن هنا فإن التهديد الإسرائيلي الأول كان بإقصاء أوروبا عن لعب أي دور في عملية السلام، المتوقفة منذ سنوات، والادعاء بأن تأثير الخطوة الأخيرة على الاقتصاد الإسرائيلي يبقى هامشيا، لكنه قد يكون مدمرا لذلك الفلسطيني، لأن آلاف العمال الفلسطينيين يعملون في المناطق الصناعية المقامة في الضفة الغربية، إلى جانب إجراءات فورية شكلية كاستدعاء سفراء دول الاتحاد وتوبيخهم، بالإضافة إلى التلويح من قبل نتنياهو بإلغاء صفقات تجارية مع دول الاتحاد والتوجه إلى بدائل آسيوية.