السلطة الفلسطينية ترفع قضية تعدي الإحتلال الإسرائيلي على حقوق الإنسان لدى محكمة الجنايات الدولية

أصدر الرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تعليمات لوزارة الخارجية الفلسطينية بتحويل شريط مصور مسرب، بشأن التعدي على حقوق الإنسان في اجراءات التحقيق لشرطة الإحتلال مع الطفل الأسير أحمد مناصرة، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن المشاهد المؤلمة بالفيديو تعبر عن همجية المحققين الإسرائيليين وساديتهم، وعن مدى ما يمثله ذلك من انتهاك للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، خصوصا حقوق الأطفال، وكذلك المعاهدات والمواثيق الدولية، وتحديدا اتفاقيات جنيف.
وأظهر الفيديو تحقيقا يجريه ثلاثة محققين إسرائيليين مع الطفل الفلسطيني أحمد مناصرة (13 عاما) الذي تدعي سلطات الاحتلال أنه شارك بعلمية طعن جندي.
وفي الشريط ظهر مناصرة وهو يرتدي ملابس السجن وبدا عليه الإرهاق الشديد، بينما يتناوب عليه المحققون يستجوبونه ويصرخون في وجهه ويعنفونه ويهددونه، بينما يبكي الطفل مؤكدا أنه لا يتذكر شيئا مما يسألونه عنه.
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس -تعليقا على الفيديو- إنه يعرض محققي الاحتلال وهم ينكلون بالطفل مناصرة "بغرض انتزاع اعترافات منه".
وأضاف "هذا ليس بالأمر الجديد، ففي الماضي حذرنا مرارا وتكرارا مما يجري عمليا داخل أقبية غرف التحقيق".
وطالب فارس في بيان بضرورة تقديم المحققين للمحاكمة، والإفراج الفوري عن الطفل وتأمين خضوعه للعلاج الفوري.
ولفت رئيس نادي الأسير إلى أن إسرائيل اعتقلت خلال الشهر الماضي نحو خمسمئة طفل.