حمّلت وزيرة التربية الوطنية مسؤولية العنف في الوسط المدرسي، إلى بعض مدراء المؤسسات التربوية الذين لا يجيدون التسيير ويفتقدون إلى روح المسؤولية والقيادة القوية، بشكل سمح بتنامي ظاهرة العنف وحصول انزلاقات خطيرة على مستوى المؤسسات. كما اتهمت الأساتذة بالوقوف وراء تنامي الدروس الخصوصية، وامتدادها حتى إلى الطور الابتدائي، وكشفت عن لقاء مع وزارة الداخلية والأمن الوطني لتوظيف أكثر من 4 آلاف عون أمن على مستوى المدارس.. مقابل ذلك جددت بن غبريت التأكيد على الإبقاء على رزنامة الامتحانات الرسمية. وتعهدت وزيرة التربية نورية بن غبريت، على هامش اليوم الدراسي لمناقشة نتائج أعمال اللجنتين المكلفتين بمحاربة ظاهرتي العنف في الوسط المدرسي والدروس الخصوصية، بالقضاء بصفة نهائية على الدروس الخصوصية، خاصة على مستوى المستودعات والأماكن غير اللائقة، وكشف عن توظيف 4130 عون حراسة و671 مستشار تربية للحد من العنف والاختطافات، واصفة الأطراف المسببة لهاتين الظاهرتين وسط التلاميذ والأساتذة ب "الزريعة المرّة" التي قررت اقتلاعها من المدارس ومن قطاعها. وحمّلت الوزيرة أمس، مسؤولية انتشار العنف لمدراء المؤسسات التعليمية بسبب إهمالهم لكل ما يقع داخل المؤسسات، وغياب المراقبة المستمرة. وكشفت الوزيرة عن عقدها اجتماع عاجل هذا الأربعاء مع وزارة الداخلية ومصالح الأمن الوطني لوضع آليات مشتركة بين مختلف هذه الأطراف لاحتواء ظاهرة العنف، تطبيقات لتوصيات اللجنة المكلفة بإعداد مقترحات في هذا الإطار، حيث ركزت حسب الوزيرة على ضرورة إعادة النظر في القانون الداخلي للمؤسسات التربوية وتنصيب خلية لمتابعة العملية، إضافة إلى الشروع في تكوين الأساتذة في كيفية تسيير مختلف النزاعات التي غالبا ما تنشب بين مختلف أطراف الجماعة التربوية في المدرسة الواحدة. وذهبت وزيرة التربية إلى وصف بعض المتسببين في العنف ووالمتاجرين بالدروس الخصوصية ب "الزريعة المرة"، وقالت إن هذه الفئة رغم أنها متواجدة عبر جميع المدارس وحتى على المستوى المركزي وحتى في مديريات التربية ورؤساء المصالح، إلا أنها نسبة ضعيفة وسيتم اقتلاعها من الجذور، في إشارة إلى بعض المدراء والأساتذة وحتى أولياء التلاميذ. وأضافت الوزيرة أن القضاء على الدروس الخصوصية سيكون بصفة نهائية على مستوى الطور الابتدائي، بينما تعوض بدروس الدعم داخل المدارس لفائدة تلاميذ السنة الرابعة متوسط والسنة الثالثة ثانوي، كونهم الأكثر حاجة للدعم الفكري والعلمي، محملة الأساتذة جزءا من المسؤولية على اعتبار أنهم يفرضون على التلاميذ اللجوء إلى الدروس الخصوصية. وقالت بن غبريت إنه على هؤلاء الأساتذة الانتظام في إطار القانون من خلال دفع الضرائب اللازمة عن الدروس الخصوصية التي اعتبرتها أمرا أساسيا، وأكدت المتحدثة أن الحكومة ستضاعف جهودها من أجل القضاء النهائي على الدروس الخصوصية خارج المدرسة وداخل المستودعات، بعد أن أصبحت مصدر رزق الكثير نظرا للطلب الإجتماعي المتزايد. كما اشارت الوزيرة إلى مراجعة النظام الداخلي للمؤسسات التربوية مع تنصيب خلية متابعة بها. لا تغيير في موعد "بكالوريا رمضان" 2016 كما جددت بن غبريت، عدم التغيير في موعد امتحان البكالوريا والذي سيكون يوم 12 من شهر جوان 2016، وطمأنت تلاميذ الجنوب بتخصيص أقسام مكيفة لهم، بسبب تزامنه مع شهر رمضان وفصل الصيف، معلنة عن امتحانات استدراكية لتلاميذ السنة الثانية والثالثة متوسط والذين تتراوح معدلاتهم بين 9.00 و9.99، وكذا تلاميذ الأولى والثانية ثانوي بعد أن كانت في مقتصرة على تلاميذ الأولى ثانوي، مشيرة إلى أن 30 بالمائة من تلاميذ السنة الأولى ثانوي يعيدون السنة وهو أمر غير مقبول.
