كشف وزير التضامن الوطني، السعيد بركات، عن إعداد مصالحه الوزارية لنص قانون يعاقب المتسولين الذين يستغلون الأطفال في نشاطاتهم، بعقوبات شديدة تصل إلى حد الحبس النافذ، وقال إن الحكومة قررت تجريم استغلال الأطفال لأغراض التسول بعد أن تفشت هذه الظاهرة وشهدت استفحالا مخيفا في السنوات الأخيرة. وأكد بركات أن وزارته تعكف حاليا على إعداد نص قانوني يجرم هذا الفعل ورتبت على ذلك عقوبات ردعية صارمة أقصاها الحبس النافذ. وأوضح خلال زيارته لمركز رعاية الأطفال المحرومين والمعرضين للخطر بالعاصمة، أن مصالحه تحضر حاليا لمشاريع نصوص تنظيمية ردعية تهدف إلى مكافحة عدة ظواهر اجتماعية مضرة بالأطفال منها ظاهرة استعمالهم في التسول قصد اجتثاثها. كما كشف سعيد بركات أن وزارته بصدد إعداد دراسات تخص عدة ظواهر تمس شريحة الطفولة بهدف معالجتها ضمن برنامج القطاع. من جهة أخرى، قال المسؤول الأول على القطاع إن سياسة الوزارة تشمل عدة إجراءات لتحقيق الإدماج العائلي وضمان حنان الأم لفائدة الأطفال المولودين خارج الزواج، مشيرا إلى أن ما يقارب 300 طفل مولودين خارج الزواج يجري حاليا التكفل بهم من طرف الأم البيولوجية وذلك بفضل الحملات التحسيسية التي وضعتها الوزارة في هذا المجال والتي تحث على أهمية احتضان الأم لطفلها، مبرزا أن تكفل الأم العازبة (البيولوجية) بطفلها يعد ''جد مهم'' ويعتبر من أهم العوامل التي تضمن النمو السليم لهذه الفئة وعلى مختلف المستويات منها الجسمانية والنفسانية. أما بخصوص التكفل بالأطفال المولودين خارج الزواج في إطار الكفالة أكد أن الوزارة تقوم بعدة إجراء وقائية وتحقيقات حول الظروف الحسنة لمحيط العائلات التي ترغب في التكفل بالطفل المولود خارج الزواج سواء على المستوى المادي أوالتربوي أو الثقافي أو الديني، مشيرا الى أن 200 طفل يجري التكفل بهم من طرف العائلات الجزائرية المقيمة بالخارج.