شدد أمس رئيس اللجنة الوطنية لترقية الصحة ''فورام''، مصطفى خياطي، على ضرورة تفعيل عقوبة الإعدام في حق قاتلي الأطفال، خاصة أن المجتمع الجزائري يعرف ظاهرة خطيرة ودخيلة على قيمه وأخلاقه تتمثل في اختطاف الأطفال، وفي أغلب الأحيان تنتهي هذه الاختطافات بالقتل أو الاعتداء الجنسي. وفي هذا الصدد بين الدكتور مصطفى خياطي أنه حسب إحصائيات العشر سنوات الأخيرة فإن الرقم المتوسط سجل 100 اختطاف في السنة، ويشدد على دور العائلة في مراقبة ومتابعة أطفالها ولاسيما صغار السن حتى لا يكونوا عرضة لمثل هذه الحالات، سواء في الأحياء أو أمام المدارس. كما رجح ارتفاع أعمال العنف ضد الأطفال إلى 10 آلاف حالة مع نهاية السنة الحالية، مرجعا مصدر هذا العنف الممارس ضد الأطفال إلى العائلة، مؤكدا أن 80% من العنف أسبابه تعود إلى الطابوهات الاجتماعية وغياب الحوار داخل المحيط الأسري. وأشار رئيس اللجنة الوطنية لترقية الصحة ''فورام''،ئلدى نزوله على حصة ''ضيف الأولى'' للقناة الإذاعية الأولى، إلى أن اختطاف الأطفال ظاهرة دخيلة على المجتمع الجزائري، وأسبابها تعود إلى الحالات المرضية التي يعاني منها مرتكب الجريمة، ويكون الاختطاف سواء لغرض جنسي أو لدفع الفدية أو لبعض حالات الشعوذة، حسب خياطي، وطالب بإنشاء خلايا اتصال داخل العائلة وفي الأماكن التي يتوافد عليها الأطفال كالمدارس، للاستماع لانشغالاتهم. كما دعا الأولياء والقائمين على شؤون الأطفال للحديث عن الحالات التي يتعرض لها الطفل، خاصة من طرف المحارم والتي قد تصل إلى درجة القتل لكتم الجريمة، لأنهم على علم لكن يصاحبه سكوت ويبقى الطفل يتخبط في صدمات نفسية. وفي السياق ذاته طالب خياطي بضرورة إعادة تفعيل عقوبة الإعدام في حق المعتدين على الأطفال بالقتل، كما طالب بتواجد رجال الأمن أمام المجمعات المدرسية لحماية التلاميذ من مختلف أنواع الاعتداء، خاصة توزيع المخدرات أمام أبواب المدارس، والتحرش الجنسي بالبنات . وبخصوص استعمال الأطفال وخاصة الرضع في حالات التسول، أشار خياطي إلى حتمية إيجاد آليات لتفعيل قانون وزارة التضامن القاضي بتجريم استعمال الأطفال في التسول. ويرى أن صدور قانون في هذا الشأن مهم جدا لردع المتسببين في ممارسة العنف ضد الأطفال بأي شكل كان. وفي الأخير طالب ضيف الأولى بالحكم القاسي لكل من سولت له نفسه المساس بالأطفال وانتهاك أعراضهم وقتلهم، مشيرا إلى أن الجزائر بعيدة، حسبه، عن تحقيق الأهداف المسطرة في الاتفاقية المتعلقة بالعمالة وأطفال الشوارع، مشددا على ضرورة إيجاد آليات لتفعيلها، وحماية الطفل الجزائري من مختلف أنواع الاعتداء والعنف .
