طالب الإتحاد الوطني للمستثمرين الشباب، وزارة المالية، بتصفية ديون أصحاب المؤسسات المصغرة "اونساج وكناك" المستحدثة قبل 2011 من الفوائد البنكية، داعيا السلطات العمومية إلى الوقوف على مسافة واحدة بين أصحاب المشاريع الذين استفادوا من إلغاء الفوائد على القروض وباقي أصحاب المشاريع الذين لم يستفيدوا من هذه الميزة ويعانون مع تسديد أقساط قروضهم إلى البنوك. وأكد الأمين العام للاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب، رياض تانكا ناي، على ضرورة يعفي ديون المستثمرين الشباب من الفوائد من شأنه أن يضمن 1200 مليار سنتيم للخزينة العمومية فوريا، كاشفا خلال استضافته أمس في منتدى يومية المجاهد أن 60 بالمئة من المؤسسات المصغرة تعاني من صعوبات وعراقيل جمة في ممارسة نشاطها، مؤكدا أن الحل بالنسبة لهؤلاء هو تدخل الدولة لتطبيق المادة 55 من قانون المالية 2015 والتي تنص على منح 20 بالمئة من الطلب العمومي على المشاريع إلى المؤسسات المستحدثة في إطار صناديق الدعم، مشيرا إلى أن أغلبية المصالح الولائية والمجالس المنتخبة لا تتقيد بهذه المادة وتحرم الشباب المقاول من المشاريع لصالح جهات أخرى. وتساءل المتحدث قائلا إذا كان هؤلاء الشباب يقتنون تجهيزات بالملايير ليحرموا بعد ذلك ولمدة طويلة من المشاريع كيف تنتظرون منهم تسديد ديونهم؟ وأضاف تانكا أن مشاكل العقار الصناعي باتت تؤرق أصحاب المشاريع من الشباب، داعيا إلى الالتفات لهذه الفئة وتخصيص جزء من المناطق الصناعية لفائدة مؤسسات الشباب. وعن قانون المالية 2016، يعتقد المتحدث أنه جاء ليحسن مناخ الاستثمار ويقدم مزيدا من التسهيلات للمستثمرين، رغم أن بعض الزيادات الضريبية على الكهرباء والوقود من شأنها تضيف تكاليف إضافية على عاتق المستثمرين الشباب. وفي السياق ذاته، كشف الأمين العام عن اتفاقية مرتقبة بين اتحاد المستثمرين الشباب وجيل "الافسيو" وهو فرع الشباب في منتدى رؤساء المؤسسات تسمح بانخراط أزيد من 400 رجل أعمال شاب في الاتحاد المستثمرين الشباب.