هدد برلمانيون منتسبون إلى حزب جبهة التحرير الوطني، بالانضمام إلى حزب طلائع الحريات في حال تم إقصائهم من الأفلان، على خلفية رفضهم المصادقة على قانون المالية لسنة 2016، حيث يجري في الظرف الحالي التحضير لإحالة ملفات 10 نواب من الحزب العتيد على اللجنة التأديبية بتهمة مخالفة تعليمات الأمين العام عمار سعيداني الذي وعد بتجميد عضوية هؤلاء الأعضاء في المجلس الشعبي الوطني بناء على السبب نفسه، في وقت يحاول قياديون في حزب علي بن فليس الاستثمار في هذه الوضعية من خلال استمالة زملائهم نحو كتلة حزب طلائع الحريات المشكلة أصلا من نواب سابقين في الأفلان.