سلال في ألمانيا الأسبوع القادم لإقناع فولسفاكن بإقامة مصنع في الجزائر أكد وزير الصناعة المناجم عبد السلام بوشوارب أن البطاقة التقنية لرخص الاستيراد التي تخص قطاع السيارات باتت جاهزة وستعرض على ممثلي وكلاء العلامات الناشطة في الجزائر في اجتماع سيعقد هذا الأسبوع. وكشف الوزير بوشوارب الذي كان يتحدث في منتدى يومية "المجاهد" أمس الإثنين أن الرخص ستسقف استيراد السيارات عند عتبة تقل عن ال200 ألف وحدة في السنة وستوزع الكميات المسموح باستيرادها عبر "كوطات" تمنح الأفضلية فيها للعلامات التي فضلت الخضوع لبنود دفتر الشروط الجديد الذي ينظم نشاط وكلاء السيارات بما في ذلك البند الذي يجبر الوكلاء على الاستثمار في نشاط إنتاجي في مجال تجميع وتركيب السيارات وقطع الغيار ما يعني أن الماركات التي لا تملك مصانع لها في الجزائر ستواجه تقليصا إجباريا في كميات السيارات التي تستوردها. وأضاف بوشوارب أن رخص الاستيراد ستضرب وكلاء السيارات المتحايلين في الصميم لا سيما أولئك الذين يصرحون سنويا بخسائر تغطي على أرباحهم. وفي هذا السياق كشف بوشوارب أن المفاوضات مع عملاق صناعة السيارات الألماني فولسفاكن متواصلة للخروج باتفاق لإنجاز مصنع للعلامة الألمانية بالجزائر، وأن الوزير الأول عبد المالك سلال سيتكفل شخصيا بالملف عند زيارته لألمانيا الأسبوع القادم. الحكومة تدرس تأميم 55 مؤسسة عمومية خضعت للخوصصة وفي موضوع آخر كشف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب عن شروع مصالحه في عملية إعادة تقييم تشمل ما يزيد على 50 مؤسسة عمومية خضعت للخوصصة في إطار القانون 2001/04 المتعلق بتنظيم وتسيير وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية، وسيتم بناء على نتائج هذه العملية النظر في إمكانية استرجاع هذه المؤسسات باستخدام "حق الشفعة". وأكد بوشوارب أن العامل المشترك بين المؤسسات المعنية أنها خضعت جميعها للخوصصة من قبل شركاء من الخواص والأجانب لكن إشراك هؤلاء في رؤوس أموال هذه المؤسسات المتعثرة لم يساهم في إنعاشها وهو ما دفع بالوصاية إلى التحقيق فيما إذا كان المساهمون الخواص والأجانب قد التزموا بدفاتر الشروط التي نمطت تحويل ملكيات تلك المؤسسات التي كانت في وقت سابق تخضع لملكية الدولة. وأفاد عبد السلام بوشوارب بأن سير العملية سيتم في سرية تامة نظرا لحساسية الملف، غير أن النتائج ستعلن للرأي العام في شفافية، وذلك يخص كل المؤسسات حالة بحالة على غرار عملية استرجاع مركب الحجار حيث ساهمت السرية في تفادي جدل كانت الحكومة في غنى عنه.
