رافع كاتب الدولة الأسبق لدى الوزير الأول للاستشراف والإحصاء من تڤرت، من أجل خطة متوسطة المدى لتقليل درجة ارتباط الاقتصاد الوطني بالنفط تمهيدا لفك الارتباط نهائيا آفاق العام 2050، وهو تاريخ التطبيق النهائي لميثاق الطاقة الأوروبي، موضحا بأن الحلول العاجلة تتمثل في حلول تصحيح الموازنة للمدى القريب، مقترحا ستة مفاتيح لتصحيح الخلل في الموازنة أهمها إطلاق دينار جزائري جديد ومكاتب الصرف الخاصة وتوسيع الوعاء الجبائي والابتكار الضريبي وتطوير أداء المؤسسة على معيارية الإدارة الحديثة والشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص وذلك لتحفيز القطاعات الراكدة في الاقتصاد وعددها 11 قطاعا.