كشفت وثائق سرية جديدة نشرها موقع ''ويكليكس''، أن الرئيس بوتفليقة أسرّ للجنرال وليام وورد قائد قاعدة ''أفريكوم''، أن المؤسسة العسكرية لم تعد تتدخل في الشأن السياسي بالجزائر وأن دورها صار مقيدا بما نص عليه الدستور، وقال الرئيس حسب مراسلة ديبلوماسية مؤرخة في 6 ديسمبر لسنة 2009 ومصنفة ضمن الوثائق السرية، ''أن البيت حاليا بات منظما''، في إشارة إلى ممارسة كل مؤسسة لصلاحياتها الدستورية في البلاد· ونقلت المراسلة الدبلوماسية التي كشفت الحوار الذي دار بين رئيس الجمهورية، والجنرال وورد خلال زيارة له إلى الجزائر ''أن الرئيس بوتفليقة قال بثقة كبيرة ''يمكن أن أقول لكم إن الجيش يمتثل لأوامر المسؤولين المدنيين وحسب المراسلة فإن الرئيس بوتفليقة حاول إفهام الأمريكيين أن المؤسسة العسكرية باتت من الآن فصاعدا تحترم ''المسيريين المدنيين للسلطة في البلاد''·وخلال تناوله للوضعية السياسية التي شهدتها البلاد في سنوات التسعينات قال الرئيس بوتفليقة إن ''الجيش كان ملزما بأخذ قرارات حاسمة خلال سنوات العنف من أجل إنقاذ البلاد''، لكنه أضاف-حسب المراسلة- ''أن الحكم أصبح بين يدي المسؤولين المدنيين''·في حين أفادت الوثيقة التي نشرت أمس على الموقع الإلكتروني الذي أحدث ضجة إعلامية ودبلوماسية عالمية، أن الرئيس بوتفليقة أكد لضيفه العسكري الأمريكي أن الأمر في الجزائر ليس كما يحدث في تركيا، مؤكدا أن الجيش يحترم بصفة مطلقة ''سلطة المسؤولين المدنيين''·وتأتي الوثيقة المسربة حديثا، لتؤكد ما ذهب إليه الرئيس بوتفليقة منذ توليه زمام الحكم في الجزائر، حين أصر على ضرورة التزام المؤسسة العسكرية بوظيفتها الدستورية، وهو ما عكسته التوجهات الجديدة لمؤسسة الجيش التي أضحت تواجه تحديات كبرى منذ سنة 2000 بعيدا عن الملفات السياسية، تمثلت أساسا في تطوير الجيش ووضعه على سكة الاحترافية والتحديث، وكذا تمتين سياسة التقارب والتعاون مع الحلف الأطلسي، وتدعيم قدراته البشرية بصعود جيل جديد من القيادات العسكرية أكثر ميلا إلى المهنية والاحتراف، وهي كلها تحديات تساهم في رسم أطر جديدة لعلاقة المؤسسة العسكرية بالمجال السياسي· من جهة أخرى، رجعت الوثيقة أيضا إلى موضوع الأزمة الأخيرة التي شهدتها العلاقات الجزائرية المصرية على خلفية موجة الكراهية التي شنها مسؤولون وسائل إعلام مصرية في القاهرة ضد كل ما هو جزائري، حيث ذكرت أن الرئيس بوتفليقة أخبر قائد ''أفريكوم'' أن الجزائر ليست لديها النية في الرد على ما ورد من إهانات وسائل الإعلام المصرية، لأنها -يضيف الرئيس- ليست مستعدة لوضع العلاقات التاريخية بين الجزائر ومصر على المحك· وحسب المراسلة فإن الرئيس بوتفليقة رفض وساطة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الذي جرى إيفاده من القاهرة، في محاولة لتهدئة الأوضاع التي شهدتها العلاقات بين البلدين العام الماضي·