تفتتح المحكمة الجنائية لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، دورتها العادية الأولى لعام 2016، التي ستستمر إلى غاية 31 مارس الجاري بعرض 96 ملفا جنائيا تورط فيها 159 شخصا أحدهم تحت الرقابة القضائية و5 آخرين في حالة فرار، سيواجهون تهما مختلفة، تتصدرها جرائم القتل العمدي ب 28 ملفا أبرزها ملف "سفاح بلكور" المقرر عرضها بعد غد الثلاثاء، وشاب آخر قتل خالته على خلفية نزاع حول الميراث، إلى جانب 21 ملفا أخلاقيا. فيما خلا البرنامج من قضايا هدر المال العام أو الأمنية، حيث لم ترد عن الملفات الإرهابية سوى قضيتين تعنيان تورط شخصين تورطا في الإشادة بالأعمال الإرهابية. وتعد قضية ما تعرف ب "سفاح بلكور" من أبرز القضايا المدرجة في رزنامة هذه الدورة الجنائية ولعل أبرز القضايا التي ستستعرضها المحكمة الجنائية بالعاصمة، هي تلك التي كان بطلها ما يعرف ب "سفاح بلكور" المسمى (خ .شوقي) الذي تمكن من إزهاق روح 4 أشخاص في سنوات متفرقة دون أن تتمكن مصالح الأمن من كشف آثار جرائمه، بعدما اهتدى هذا القاتل لاستعمال مادة "روح الملح" ورشها على جثث الضحايا ما آل لتآكلها كما لم تنبعث أي روائح منها، وكان من أول ضحاياه أحد أبناء حيه وهو شريكه في العمل بموقف الذي عزم المتهم على وضع حد لحياته وراح يقطع جسده إلى أطراف ثم تخلص منها بدفنها في غرفة النوم، وحتى يبعد الجاني الشكوك عنه بعد مباشرة عائلة الضحية للسؤال عن ابنها، أخطرهم الجاني بأنه قصد عاصمة الغرب الجزائريوهران لقضاء عطلة، وبعد مرور شهر فبرك قصة أخرى ادعى فيها بأنه فقد الاتصال بينه وبين الضحية وقد وردت إليه معلومات بأنه غادر أرض الوطن نحو اليونان، وراح أبعد من ذلك حين حث والدة المجني عليه بنشر إعلانات عن ضياع ابنها والإسراع في البحث عنه، ما دفعها وباقي أفراد العائلة للإعلان عن بحث في فائدة الضحية عبر مختلف المواقع العمومية دون أن يلفت الجاني انتباه أي كان، عن جريمته هذه التي لحقت بها جريمة ثانية قضى بها الجاني على روح ضحية أخرى عام 2011 وهي سيدة قادمة من إحدى المدن الداخلية، وترصد لها وهي تتجول بأحد شوارع العاصمة بمعية رضيعتها التي لم تتعدى ال 3 أشهر، ولأنها لم تجد مأوى للمبيت استدرجها لقضاء ليلة معها في بيته القصديري، وظلت رفقته بطريقة غير شرعية لمدة 6 أشهر، قبل أن يقرر التخلص منها ومن رضيعتها وبنفس الطريقة التي تخلص منها من ضحيته الأولى وراح يدفن جثتيها بنفس موضع الجثة الأولى.