افتتح المعرض الدولي للسيارات في طبعته ال19 وسط خيبة أمل كبيرة من طرف الزبون والوكيل على حدّ سواء، فالزبون لم يجد سيارات متوفّرة للبيع، والثاني لم يجد ما يقدّمه للزبون بسبب نفاذ المنتوج، في الوقت الذي كشف الوكلاء عن أسعارِ يمكن القول إنّها خيالية إلى حد كبير، مما أفقد المعرض رونقه ونفسه المعتاد الذي كان في كلّ مرة يستقطب الملايين، ليشبه إلى حد كبير معرضا للأزياء. نفاذ المخزون.. حجّة الوكيل لتبرير ضعف المعرض خيبة أمل كبيرة أصيب بها أغلب الذين زاروا المعرض الدولي للسيارات لهذه السنة، فالمعرض كان شبه خالي من أي جديد، بل لم يجد بعض الوكلاء من سيارات جديدة لعرضها، فنفس السيارات التي عرضها وكلاء السيارات هذه السنة، كانت متوفّرة السنة الماضية، ووجد المواطن نفسه في حيرة من أمره، كون أن البيع غير متوفّر على مستوى كل الماركات خصوصا الأوروبية منها، والسبب حسب الوكلاء هو نفاذ المخزون، ووجد وكلاء السيارات أنفسهم في مأزق أمام المواطنين الراغبين في اقتناء سيارات جديدة، فالمعرض كان أكبر فرصة للوكلاء لتسويق سياراتهم وبكميّات كبيرة، غير أنّ الواقع الذي فرضته الحكومة أقوى منهم من خلال تجميد استيراد السيارات، وهو ما شكّل صدمة للزبائن الذين كانوا يأملون في شراء سيارة تتناسب وأموالهم وذوقهم، غير أنّ الوكلاء كانوا يتحجّجون في كلّ مرة بنفاذ مخزونهم من السيارات في انتظار الإفراج عن السيارات المتواجدة على مستوى الموانئ. سيارة سامبول.. منتوج بلادي الوحيد المتوفّر في المعرض من أهم ما ميّز معرض السيارات لهذه السنة، هو عدم الكشف عن أسعار السيارات كما هو معروف كل سنة بالمعارض، فالزبون غير مجبر على سؤال وكيل السيارة في كل مرة حول سعرها، كما أن بعض الوكلاء عمدوا إلى سياسة التخفيض التي بقيت محل إشكال كبير، فالتخفيض متوفّر والسيارة غير متوفّرة، خصوصا في الماركات الألمانية التي لا تزال تلقى إقبالا كبيرا كسيارة بولو فابيا، وهو عكس ما لجأت إليه شركة رونو من خلال سيارة سامبول التي قالت إنّها متوفّرة، فمثلا رونو سامبول DZ، الموديل الوحيد المتوفر عند الطلب خلال الصالون، استفاد من تخفيض تراوح بين 97000 دينار و 114000 دينار تخفيض، كما عرضت سعر ابتداء من 1.199.000 دج شامل كل الرسوم، على سيارة إيسونسيل محرّك 1.2 بنزين بقوة 75 حصانا. 6 أشهر لاستلام السيارة والسوق السوداء بديل للمعرض أغلب ما ميزّ الصالون الدولي للسيارات، هو الأسعار الملتهبة التي تمّ الكشف عنها من قبل الوكلاء، وهي زيادات أتت في وقت عصيب قد أملتها الظروف الاقتصادية الراهنة التي إلقت بظلالها على مختلف صادرات الجزائر بما فيها السيارات التي ارتفعت أسعارها بما يفوق ال30 في المائة، مما جعل أغلب الزبائن يتوجّهون إلى الأسواق الخارجية المعروفة بالسوق السوداء، والتي هي بدورها عرفت ارتفاعا في الأسعار غير أنّ العرض والوفرة فيها تبقى قائمة، وما طبع كذلك المعرض الدولي، هو تأكيد الوكيل للزبون في حال عزمه شراء سيارة، على ضرورة الانتظار من 3 إلى 6 أشهر لتسلّمها، وذلك بسبب تقليص كمية استيراد السيارات التي حدّدت ب150 ألف سيارة فقط. غلاء المعيشة ينسف حلم شراء سيارة جديدة أغلب التوقّعات كانت تشير إلى أن المعرض الدولي للسيارات لن ينجح، خصوصا من قبل الوكلاء الذين لم يستبشروا خيرا، خاصة بعد نفاذ مخازنهم من السيارات وبقاء العديد من طلبيات البيع معلّقة، ومع ارتفاع أسعار مختلف المواد والخدمات، تكهن العديد من الخبراء إعراض الكثير من المواطنين عن شراء سيارات جديدة، خصوصا ذوي الدخل المتوسّط، فالمواطن وجد نفسه مصطدما بواقع مرير بعد سيناريو ارتفاع أسعار السيارات، ضف إلى ذلك، فإن شريحة كبيرة من أصحاب الدخل المتوسط، هي في حقيقة الأمر مرتبطة مباشرة بما يعرف بسكنات عدل، فالأولوية لن تكون للسيارة بل للسكن.