أودعت النائب نورة خربوش عن حركة مجتمع السلم، مبادرة تشريعية تمتحن بها جدية السلطة في تطبيق الدستور الجديد الذي منح للمعارضة البرلمانية مساحة أوسع، وتتضمن المبادرة اقتراح تعديل القانون 90-11 المتضمن قانون علاقات العمل في اتجاه دعم المرأة العاملة وحماية وترقية حقوقها الوظيفية، مما سيضع السلطة التنفيذية أمام امتحان حقيقي في التعامل مع المبادرة، لا سيما أن الدستور الجديد دستر منح المعارضة البرلمانية حقها في اقتراح المبادرات التشريعية والرقابية.. وجاءت مبادرة النائب تماشيا مع أحكام الدستور والتجسيد العملي والقانوني لمختلف النصوص المرتبطة بالمشاركة السياسية للمرأة واعتماد مبدأ المناصفة في مجالات التشغيل التي تقتضي توفير مناخ اجتماعي واقتصادي إيجابي للمرأة العاملة، من خلال التنصيص التشريعي والقانوني. وتضمنت المبادرة التشريعية تعديل عدد من المواد المتضمنة في القانون 90-11 وفق الأهداف السالفة بما سمح بإضافة أربع مواد جديدة وتعديل مادة من القانون الحالي وحذف مادة أخرى تماشيا مع روح التعديل الجديد، وركزت على مواكبة التطورات الحاصلة علي المستوى الاقتصادي والاجتماعي لتحصيل حقوق إضافية، فضلا عن تثمين مشاركة المرأة بتكييف القوانين وإزالة العوائق الإدارية والقانونية التي تساهم في تطور دورها في إدارة الشأن التنموي والاقتصادي بما يحقق الاستقرار الاجتماعي ويحمي النسيج الأسري، والتقليص من مظاهر التميز والإكراه في الممارسات والسلوكيات، إضافة إلى دعم تطور المنظومة التشريعية والقانونية بما يكفل ترقية وحماية المرأة العاملة في مختلف الجوانب، والتركيز علي تطوير آليات الحماية الاجتماعية والصحية، وتناولت المواد الجديدة حقوق إضافية للمرأة العاملة في مجال الحماية من بعض مظاهر التعسف والتمييز، خاصة ارتداء الخمار الذي يحرم الكثيرات من التوظيف والترقية، حسبها. وأدرجت النائبة رفع مدة عطلة الأمومة إلى 6 أشهر وتخصيص عطلة إضافية للمرأة العاملة مع كل عطلة مدرسية للتكفل بالأبناء ورعاية المتمدرسين منهم. كما تستفيد المرأة العاملة في ظل هذا التعديل من عطل خاصة أثناء الإصابة ببعض الأمراض المزمنة أو أمراض العمل المقعدة عن العمل، طالبت أيضا بتخصيص منحة جزافية تقدر بخمس الأجر القاعدي المضمون لكل امرأة عاملة متزوجة تعويضا عن المهمة الأسرية المضنية في حال الخروج إلى العمل الوظيفي.مع تبرير غياب المرأة العاملة الكافلة لأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء مرضهم أو التكفل بمواعيدهم الطبية أو لاحتياجاتهم الخاصة إلى تواجد الأم.