أثار قرار والي سطيف القاضي بتحويل عدد معتبر من المحلات المندرجة في إطار برنامج رئيس الجمهورية من طابعها الحرفي إلى طابع تجاري، استياء الشباب خاصة عبر المناطق المعروفة بطابعها الحرفي مثل منطقة ''قترات'' ذات الشهرة العالمية· وكان المسؤول الأول للولاية قد أقر في وقت سابق تحويل العديد من المحلات إلى نشاطات تجارية لفائدة الشباب الذين لا يتوفرون على مؤهلات لمزاولة الأنشطة الحرفية والصناعات التقليدية كما هو الأمر بالنسبة للمناطق الحضرية الكبرى، مثل عاصمة الولاية والعلمة وعين ولمان وعين أزال· ومما يشار إليه أن بعض التجار الفوضويين قاموا خلال الأيام الأخيرة باقتحام العديد من المحلات بأم العجول التابعة لبلدية الطاية جنوب الولاية، عندما تناهى إلى مسامعهم قرار والي الولاية القاضي بتحويل عدد من هذه المحلات المنجزة إلى نشاطات تجارية عادية وكانت عملية توزيع المحلات ال 6000 المنجزة عبر مناطق ولاية سطيف قد عرفت تأخرا كبيرا، بحيث لم يتم لحد الآن سوى توزيع نحو 1800 محل وذلك بفعل الإجراءات المتخذة من طرف الجهات والمصالح المعنية مثل الصندوق الوطني للتأمين على البطالة ووكالة القرض المصغر ووكالة دعم وتشغيل الشباب· ومعلوم أن عددا من هذه المحلات أنجزت في أماكن ومواقع غير ملائمة، فضلا عن وقوعها خارج المراكز الحضرية مما يصعب من مهمة استغلالها من قبل الشباب، مثلما عليه الحال بكل من بلديات بابور وسرج الفول وبوعنداس وبوطالب، الأمر الذي يتطلب حوافز وتسهيلات لفائدة المستفدين للإسراع في استغلالها·